أكّد حافظ بن صالح وزير العدل بمناسبة تقديم مشروع القانون الاطاري الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة ،ضرورة إصلاح المنظومة الجزائية لحماية النساء من العنف، معلنا أنه سيتم قريبا إلغاء الفصل 239 من المجلة الجزائية الذي ينص على "إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عند زواج الجاني بالفتاة التي فر بها". كما اعلن الوزير أنه سيتم إلغاء الفقرتين 4 و5 من الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية واللتين قال إنهما "توفران للجاني إمكانية التفصي من العقاب الجزائي، عبر زواج الجاني من المجني عليها، إثر جريمة مواقعة أنثى دون عنف، سنها أقل من 15 سنة (6 سنوات سجنا) أو سنها فوق الخمسة عشر عاما ودون 20 سنة كاملة (5 سنوات سجنا)". و بالإضافة إلى الغاء الفقرة 239 من المجلة الجزائية الذي يوقف التتبعات عند زواج الجاني بالفتاة التي فر بها، أفاد الوزير أنه سيتم كذلك تنقيح الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية، وذلك بإدراج "ظرف التشديد عند ارتكاب جريمة التحرش الجنسي ضد المرأة بفضاءات العمل". كما استعرض حافظ بن صالح خلال الندوة، عددا من المؤشرات القضائية في مجال العنف ضد النساء، مشيرا إلى أنه تم الحكم على 551 شخصا خلال السنة القضائية 2012/2013، في جرائم العنف الشديد ضد المرأة لدى المحاكم الإبتدائية. كما اقترح الوزير تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة التحرش الجنسي خاصة في فضاءات العمل مستعرضا إحصائيات قضائية تبرز خطورة ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس. يذكر أيضا أن عدد المحكومين في جرائم العنف الشديد لدى محاكم النواحي بلغ 1426 شخصا خلال الفترة ذاتها. وتم كذلك الحكم على 13 شخصا في جرائم نجم عنها تشويه للمرأة، فضلا عن الحكم على 394 شخصا في جرائم جنسية ضد المرأة.