أكّد وزير العدل حافظ بن صالح اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي بمناسبة تقديم مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة ضرورة إصلاح المنظومة الجزائية لحماية النساء من العنف. ودعا الوزير في تصريح إعلامي إلى إلغاء الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 227 من المجلة الجزائية اللذان اعتبرهما يوفران للجاني إمكانية التفصي من العقاب عندما يتزوج بالمجني عليها إثر ارتكابه سواء لجريمة مواقعة انثى دون عنف عمرها اقل من 15 سنة كاملة أو جريمة مواقعة أنثى دون عنف سنها فوق 15 سنة ودون 20 سنة كاملة. كما دعا إلى الغاء الفقرة 239 من المجلة الجزائية الذي يوقف التتبعات عند زواج الجاني بالفتاة التي فر بها. واقترح الوزير تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة التحرش الجنسي خاصة في فضاءات العمل مستعرضا إحصائيات قضائية تبرز خطورة ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس.