بعد «ميركاتو» قائمات «التشريعية» افتتحت الساحة السياسية «ميركاتو» جديدا للباحثين عن التزكيات للانتخابات الرئاسية، فقد بات من المألوف هذه الأيام أن نرى شبابا من المنتمين إلى الأحزاب أو المساندين لشخصيات مستقلة مترشحة ل«الرئاسيّة» يحاولون إقناع المواطنين بالإمضاء على قائمة المزكين لهذا المرشح أو ذلك. بورصة التزكيات التي تحدد أسعارها حسب العرض والطلب وحسب حجم المرشح والحزب الذي يقف وراءه استعرت أيضا في المجلس التأسيسي ، فجل المرشحين ممن ليس لهم كتل برلمانية أو الغير مسنودين من عائلات سياسية يحاولون بكل الطرق استرضاء النواب للفوز بتزكياتهم باعتبار أن القانون الانتخابي يشترط على كل مترشح الحصول على تزكية ما لا يقل عن 10 نواب أو 10 آلاف مواطن . وقد علّق أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد على خطورة توظيف المال السياسي للحصول على التزكيات بأن هذا الأمر مفروغ منه وأن المال السياسي يستعمل على رؤوس الملأ للحصول على تزكيات المواطنين والنواب، معتبرا أن هذه التصرفات غير مستبعدة خاصة أن المجلس الوطني التأسيسي شهد سابقا شراء ذمم نواب لتغيير وجهتهم نحو أحزاب سياسية لم تكن موجودة قبل 23 أكتوبر 2011 أو لم تحصل إلا على عدد محدود من المقاعد . وقال سعيّد أن صعوبة إثبات شراء التزكيات هو الذي أدى إلى استفحال المال السياسي وتعدد أشكاله معتبرا أن توزيع الخرفان في عيد الأضحى أو المساعدات المدرسية لا يقل خطورة عن توزيع الأموال . واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن القانون الانتخابي أغفل جانب شراء الذمم في جمع التزكيات واكتفى بطرح هذه المسألة عند تمويل الحملة الانتخابية قائلا «أنه كان يفترض في حال ثبوت استعمال المال السياسي لجمع التزكيات رفض هذا الترشح» وحول امكانية تزكية الناخب لأكثر من مترشح قال سعيد إنّ الفقرة 2 من الفصل 42 من القانون الانتخابي تمنع تزكية أكثر من مترشح مشيرا إلى أن الفقرة 3 من الفصل ذاته تنص على ضرورة تثبّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قائمات المزكين حيث تتولى هذه الأخيرة النظر في مطالب الترشح في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم الترشحات وإذا ثبت لديها أنه تمّت تزكية مترشحين من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب يقع منحه أجلا لتعويضه لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ الإعلام .
