أصدر القضاء التركي الأربعاء حكما بالسجن نحو ثمانية أعوام بحق شرطي أدين بقتل متظاهر بالرصاص أثناء موجة الاستياء ضد الحكومة في جوان 2013. ودانت المحكمة الجنائية في أنقرة أحمد شهباز الموظف في الشرطة وهو في الثامنة والعشرين من العمر، بالقتل، لكنها منحته سلسلة من الظروف التخفيفية. واعتبر القضاة خصوصا أن المتهم كان ضحية "استفزازات" من جانب المتظاهرين. وفي قاعة الجلسات التي أحاط بها رجال الأمن، اعتبر الحاضرون هذا الحكم بمثابة إهانة ورشقوا القضاة بزجاجات ورددوا شعارات تندد بما أسموه "الدولة القاتلة". وقال مصطفى ساريسولوك شقيق الضحية لوكالة الأنباء الفرنسية "ليس لدينا ما نقوله. النظام القضائي دعم عملية القتل هذه". وأضاف "هذا يثبت أن قتل شخص ما في الشارع أمر مشروع، سيتمتع القاتل بالحرية مجددا في غضون خمسة أعوام"، موضحا أن العائلة ستستأنف الحكم. وقتل ادهم ساريسولوك العامل الشيوعي البالغ من العمر 26 عاما، إثر إصابته برصاصة في رأسه أثناء تظاهرة مناهضة لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أصبح رئيسا للبلاد اليوم، في الأول من حزيران/يونيو 2013 في أنقرة. وتوفي بعد أسبوعين أمضاهما في غيبوبة. وأظهرت صور فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من الحادث، الشرطي وهو يطلق النار عمدا على الضحية دون تهديد ظاهر. وفور النطق بالحكم، ردد مئات المتظاهرين، الذين تجمعوا تلبية لدعوة جمعيات يسارية، شعارات مناهضة لنظام أردوغان. وقالوا "غضب الأمهات سينزل على القتلة".