وافتنا «شركة الحليب ومشتقاته» بنسخة من بيان تعرضت فيه الى انتهاء مدة عقد تسوغها للوحدة الصناعية التابعة لشركة «بلديماد» وأكدت عدم التزام الشركة المذكورة بالفصل الرابع من محضر الجلسة الخاصة بالتسلم والاستيلام وبالفصل الخامس عشر من مجلة الشغل وقالت فيه ان «مجمع شركة صنع المشروبات بتونس» وبصفته المالك ل«شركة الحليب ومشتقاته» وبصفته كذلك مساهما ليست له الاغلبية في رأس مال شركة «بلديماد» تقدم بمقترح تمديد عقد الايجار لمدة لا تتعدى ثلاثة اشهر شريطة ان يلتزم الشريك المالك للاغلبية في «بلديماد» وهو مجمع عبد الناظر ببيع جميع رأس مال الشركة او فقط حصته من رأس المال الى طرف ثالث بسعر تحفظي لا يقل عن العرض الذي تقدم به مجمع شركة صنع المشروبات بتونس واضافت ان هذا المقترح الذي كان من شأنه أن يمكن من استمرارية النشاط بالوحدة الصناعية والمحافظة على مواطن الشغل لم يحظ بموافقة مجمع عبد الناظر. ولمزيد تسليط الضوء على هذا الاشكال الذي من شأنه أن يخلق ازمة شغل لحوالي 340 عاملا في حال لم يتفق الطرفان مجمع شركة صنع المشروبات بتونس (حمادي بوصبيع )ومجمع عبد الناظر (لطفي عبد الناظر) اتصلت «التونسية» بالسيد ياسين العموري المدير العام لشركة «بلديماد» وحصلت منه على معطيات بخصوص الوضعية القانونية لشركة «بلديماد» وعلى رده على ما ورد ببيان «شركة الحليب ومشتقاته» وخاصة في ما يتعلق باتهامها لهم بعدم الاستجابة لدعوة تفقدية الشغل باستلام الوحدة الصناعية ومواصلة النشاط؟ كيف بدأت العلاقة بين «بلديماد» و«شركة الحليب ومشتقاته» ؟ جاء في بيان شركة الحليب ومشتقاته أنه في شهر جويلية من سنة 2005 ابرمت اتفاقية تسوغت بمقتضاها شركة الحليب ومشتقاته الوحدة الصناعية في طور الاستغلال التابعة لشركة «بلديماد». وفي ذات السياق أبرمت اتفاقية ثلاثية اخرى بين شركة الحليب ومشتقاته وشركة «بلديماد» والشركة التونسية للبنك تتحمل بمقتضاها شركة الحليب ومشتقاته القرض التعاقدي بين «الشركة التونسية للبنك» وشركة «بلديماد» وقيمته عشرة ملايين دينار ( 7 ملايين دينار اصل دين وثلاثة ملايين دينار فوائد) خصص لشراء معدات للوحدة الصناعية على ان تعود هذه المعدات الى «بلديماد» عند انتهاء عقد التسويغ. كما جاء في البيان أنّه وفي إطار إنجاح عملية التسويغ تم امضاء محضر جلسة في تفقدية الشغل بمنوبة من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل وشركة الحليب ومشتقاته وشركة «بلديماد» والتفقدية تم التأكيد فيه على ان مجموعة العملة التابعين في ذلك التاريخ الى شركة «بلديماد» والتي تشغل الوحدة الصناعية بطاقة تتعدى 40 الف لتر في اليوم وعددهم 139 يصبحون تابعين مباشرة الى شركة الحليب ومشتقاته ومن جانبها شركة «بلديماد» بصفتها المالكة للوحدة الصناعية عند فسخ العقد او ايقافه لأي سبب ما وفي اي طور من اطوار تنفيذ العقد . بوادر الأزمة ؟ في 3 فيفري 2014 وبعد أن أوفت شركة الحليب ومشتقاته بجميع التزاماتها حسب ما جاء في بيانها اعلمت وبصفة قانونية عن طريق عدل تنفيذ شركة «بلديماد» قرارها بإنهاء عقد التسويغ وذلك في أوت 2014 وقالت الشركة في هذا الاطار: إنّ شركة الحليب ومشتقاته وبعد ان اعلمت كل السلطات المعنية والادارات ذات العلاقة بإبلاغها رسميا الشركة المالكة للوحدة الصناعية «بلديماد» بإنهاء عقد التسويغ قد حضرت كل الاجتماعات التي دعت اليها تفقدية الشغل غير ان شركة «بلديماد» تغيبت عن جميع هذه الاجتماعات ولم تلتزم بالفصل الرابع من محضر الجلسة الخاص بالاستلام والتسلم كما رفضت الالتزام بالفصل الخامس عشر من مجلة الشغل. وأضافت أن رفض شركة «بلديماد» الاستجابة لدعوة تفقدية الشغل والالتزام بما تعهدت به من استلام الوحدة الصناعية ومواصلة النشاط قد زاد في غضب واحتقان العمال وكذلك جميع المزودين لمادة الحليب الطازج . مقترح لم يرض عبد الناظر ؟ قالت شركة الحليب ومشتقاته إنّه في إطار حلحلة الوضع الراهن المتأزّم تقدم «مجمع شركة صنع المشروبات بتونس» وبصفته المالك لشركة الحليب ومشتقاته وبصفته مساهما ليست له الاغلبية في رأس مال شركة «بلديماد» بمقترح تمديد عقد الايجار لمدة لا تتعدى ثلاثة اشهر شريطة ان يلتزم الشريك المالك للاغلبية في شركة «بلديماد» وهو مجمع عبد الناظر ببيع جميع رأس مال الشركة أو فقط حصته من رأس المال إلى طرف ثالث وذلك بسعر تحفظي لا يقل عن العرض الذي تقدم به مجمع شركة صنع المشروبات والذي يفوق القيمة التقديرية التي حددها مراقب الحسابات الذي عين للغرض كحكم باتفاق الطرفين. وأضافت: «الآن هذا المقترح والذي من شأنه أن يمكن من استمرارية النشاط بالوحدة الصناعية والمحافظة على مواطن الشغل لم يحظ للأسف بموافقة مجمع عبد الناظر. بيان مغلوط من جهته أكد ياسين العموري المدير العام لشركة «بلديماد» أن البيان الذي نشرته شركة الحليب ومشتقاته بيان مغلوط حمل في طياته عديد المغالطات وأشار ياسين إلى أنّ غاية شركة الحليب ومشتقاته باعلانها انتهاء مدة العقد ليست إيقاف نشاط الوحدة وانما شراءها مؤكدا على أنها جعلت من العمال وسيلة ضغط وأداة للتفاوض من اجل ارغامهم على قبول مقترحهم المتمثل في التفريط في رأس مال الشركة على حد تعبيره. وقال ياسين ان شركة الحليب ومشتقاته افهمت عمالها انه في حال شرائها لأسهم شركة «بلديماد» ستقوم بإرجاعهم الى العمل وأن هذا ما يبدو جليا في الفقرة الاخيرة من البيان الصادر عنها على حد تعبيره.. وبخصوص مدى قانونية الوضعية التي وجدت شركة «بلديماد» نفسها فيها أي هل أنّ القانون يفرض عليها أن تقبل الوحدة الصناعية بإرث ثقيل (حوالي 340 عاملا) أو أن تفرط فيها بالبيع مثلما اقترح عليها خصمها، أجاب ياسين ان العقد الذي يجمع بينهم وبين شركة الحليب ومشتقاته هو عقد كراء وليس عقد تصرف اشترطت فيه الشركة المذكورة عدم ممارسة نفس نشاطها فالتزموا بذلك. وأضاف أنّه تم تخيير العمال الذين كانوا يشتغلون بالوحدة قبل عقد التسوغ بين البقاء بشركة «بلديماد» أو المغادرة نحو شركة الحليب ومشتقاته أو الحصول على مستحقات نهاية الخدمة وترك الشركة نهائيا فكان لهم ما أرادوا مضيفا انه لم يبق بشركة الحليب ومشتقاته إلا 40 عاملا من عملة «بلديماد» وتساءل ياسين كيف يحق لهم قبول الوحدة الصناعية التي تضم الآن 340 عاملا في حين ان عدد العمال التابعين لهم لا يتجاوز 40 فردا مؤكدا على أنّ العرف التجاري يقضي حسب رأيه بأن يتحمّل المؤجر أعباء الأجير الذي تولّى انتدابه للعمل . إيقاف نشاط الوحدة هو بمثابة الطرد التعسفي للعمال وقال ياسين العموري إنّ إيقاف نشاط الوحدة الصناعية هو بمثابة الطرد التعسفي للعمال (الفصل 21 ومابعده من مجلة الشغل) مضيفا ان حجة انتهاء مدة العقد التي بنت عليها شركة الحليب ومشتقاته بيانها هي حجة واهية لا أساس لها من الصحة. وأشار ياسين الى انهم لا يمانعون في اعادة كراء الوحدة الصناعية موضوع الخلاف إذا رغبت شركة الحليب ومشتقاته في إعادة تسوغها .