فشل القضاء على الارهاب مسؤولية السّياسيين لا الأمنيين حاورته: سنيا البرينصي وعد بالقضاء على الإرهاب في حال الفوز. وتابع أن الإرهاب صناعة محلية وأجنبية وأن التعاطي الأمني مع الملف دون المطلوب. وشدّد على أن تصريحات وزير الداخلية تخدم أجندات الجماعات الإرهابية وأن «داعش» بيننا. ولاحظ أن الداخلية لم تتعامل مع العائدين من سوريا بجدية معقبا بأن تجارة السلاح على حدودنا مع الجزائر وليبيا مزدهرة جدا وفق تعبيره. هذا بعض مما جاء على لسان نصر بن سلطانة رئيس المرصد التونسي لسياسات الأمن الشامل السابق والمترشح للرئاسة في لقاء مع «التونسية» تطرق فيه محدثنا إلى كل الملفات الساخنة التي تهم التونسيين في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تعيشها البلاد. وفي ما يلي نص الحوار. أعلنتم ترشحكم للرئاسة... ما هي دوافع ذلك؟ من الضروري التأكيد في البداية على أن الترشح لهذا المنصب الهام في أجهزة الدولة حق لكل تونسي تتوفر فيه الشروط القانونية. وإعلاني الترشح لهذا المنصب كان نتيجة تقييم للواقع التونسي وقناعتي بعد ذلك بأنه يمكن لي أن أكون الرجل المناسب لهذه المرحلة إذا تضافرت جهود مختلف النوايا الصادقة لإنقاذ البلاد من واقعها الحالي. وقد وجدت دعما من عديد ولايات الجمهورية التونسية للتقدم إلى هذا المنصب وهو ما عكسته كلّ التزكيات في وقت قياسي رغم غياب الإعلان عن الترشح حينها وغياب الإمكانيات المادية. كيف ترون دور مؤسسة الرئاسة؟ لكل مرحلة متطلباتها التي قد يفشل رئيس الجمهورية في تحقيقها أو ينجح وبغض النظر عن تقييم أداء الآخرين الذي يحكم عليه الشعب أولا وأخيرا وليس المنافسون، فإن مؤسسة الرئاسة مطالبة بضمان هيبتها وتمثيلها لمختلف فئات الشعب بغض النظر عن خلافاتهم السياسية أوالعقائدية أوالفكرية وتحقيق إنجازات تتوافق وطموحات الشعب الذي انتخب الرئيس. كيف تقرؤون ظاهرة الإرهاب في تونس, وأية حلول تقدمونها للقضاء على الظاهرة؟ ظاهرة الإرهاب في تونس صناعة داخلية وخارجية ولا يمكن القضاء عليها أو الحد أكثر ما يمكن من خطرها إلا بوجود سياسة مكافحة تأخذ بعين الإعتبار المصلحة الوطنية فقط بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة والأجندات الخارجية. من المسؤول عن تغلغل الإرهاب في تونس في نظركم؟ أطراف داخلية لا تؤمن بالوطن وأخرى خارجية تتعارض مصالحها حاليا مع المصالح الوطنية. وزير الداخلية حذّر من عمليات إرهابية خلال هذه الفترة...؟ أولا تحذير وزير الداخلية في مثل هذا الظرف الإنتخابي من العمليات الإرهابية يخدم بطريقة غير مباشرة الإرهاب الذي يسعى إلى نشر البلبلة والخوف في إطار الحرب النفسية التي يشنها على التونسيين. كما أنه يبعث برسائل غير إيجابية إلى المستثمرين الأجانب وهذا لا ينفي أن تهديد الارهاب في ظل الظروف الحالية التي تعيشها بلادنا مازال قائما وقد يتطوّر أكثر. هل أن احتمال حدوث اغتيالات سياسية قبل الانتخابات يبقى واردا كما ترى بعض الجهات؟ أمر وارد جدا. «داعش» هل هو خطر داهم يتربص بنا انطلاقا من ليبيا, أم مجرد فزاعة لترهيب التونسيين كما تشير بعض الأطراف؟ «داعش» بيننا وفي انتظار الساعة صفر. لا تنس ما قاله وزير الداخلية داخل المجلس الوطني التأسيسي بأن هناك 2400 تونسي يقاتلون في سوريا, وأن٪80 منهم يقاتلون مع «داعش» وأن 400 من هؤلاء المقاتلين عادوا إلى تونس وأنه تم سنة 2013 منع قرابة 8000 شاب تونسي من السفر للقتال في سوريا هذا دون أن ننسى مبايعة الناطق الرسمي باسم «أنصار الشريعة» منذ مدة لأمير المؤمنين لدولة العراق والشام وهو أمير تنظيم «داعش». أية تداعيات محتملة للأزمة الليبية على تونس؟ تداعيات أمنية وإقتصادية. فليبيا تعتبر الشريك الاقتصادي العربي الأول لتونس وما تعيشه أثر كثيرا على قيمة التبادل التجاري بين البلدين وعلى سوق الشغل. أما من الناحية الأمنية فليبيا قاعدة خلفية للإرهابيين الذين يستهدفون تونس بالتحالف مع بعض الجهات الداخلية والخارجية. هل لديكم إحصائيات عن عدد الجماعات الإرهابية في ليبيا؟ الإحصائيات الرسمية تجدينها مع السلطات الليبية المختصة، علما أن البرلمان الليبي قد صنف مؤخرا «أنصار الشريعة» وتنظيم «فجر ليبيا» تنظيمين إرهابيين. وبالنسبة لعدد الإرهابيين التونسيين؟ أعداد بالآلاف تفوق كثيرا ما أعلنه وزير الداخلية. يعتبر البعض أن المساجد التونسية كانت بؤرة لتفريخ الإرهاب, فهل تم فعلا تحييدها في عهد الحكومة الحالية؟ ما زالت الحكومة الحالية تتحدث عن مساجد وجوامع خارج سيطرة الدولة وإن بقي عددها صغيرا. كيف تقيّمون التعاطي الأمني مع ملف الإرهاب؟ من الضروري التأكيد في البداية على أن المؤسستين الأمنية والعسكرية تزخران بكفاءات عالية في مجال مكافحة الإرهاب. ولكن للأسف لا يزال التعاطي الرسمي مع هذه الظاهرة دون المستوى المطلوب وكأن هذا الموضوع ليس أولوية حاليا. والدليل على ذلك عدم المصادقة إلى حد الآن على قانون مكافحة الإرهاب الجديد رغم كل التهديدات الموجودة ضد أمن البلاد والعباد. هل فشلت الداخلية في القضاء على الإرهاب كما أفاد البعض؟ بل السياسيون هم الذين فشلوا في ذلك, لإعتبارات حزبية بعيدة عن مصلحة الوطن. هناك من يدّعي أن الإرهاب في تونس هو إرهاب دولة وأحزاب... بماذا تردون؟ هذا تمييع لظاهرة الإرهاب خوفا من أن يصبح بعض المعبرين عن هذا الرأي معنيين بالتتبّع القضائي. حسب رأيكم هل صحيح حسب ما يروّجه البعض عن وجود اختراقات حزبية في الجيش والأمن وفق كلامهم؟ الإختراقات الحزبية في الأمن موجودة. وهذا خطر كبير على مفاهيم الأمن الجمهوري وتهديد للأمن العام التونسي عندما يصبح مثل هذا الجهاز عرضة لمثل هذه الإختراقات التي يجب أن تمنع حتى بالقانون. أما المؤسسة العسكرية فالمحاولات موجودة. فقد تم اختراقها جزئيا سابقا وتم التصدي لذلك ولا تزال بعض المحاولات قائمة إلى حد الآن. بعض الأطراف تتهم نوابا ب «التأسيسي» بخدمة الإرهاب؟ عندما يعطل قانون مكافحة الإرهاب داخل المجلس الوطني التأسيسي بشتى الذرائع من قبل عدد من النواب فإن ما يفكر فيه عامة الناس والمتابعون لهذا الموضوع هو أن هناك نية لتعطيله وهو ما يخدم الإرهاب مباشرة او بطريقة غير مباشرة. أيّ مستقبل ترونه للأزمة الليبية؟
حاليا لا يوجد اهتمام جدي بحل القضية الليبية. ربما حتى تتعكر الأجواء أكثر ويتم الاتجاه بعدها إلى توافق بين الشرعية الجديدة والإسلاميين الذين خسروا الإنتخابات ويرفضون التسليم بذلك ولو بقوة السلاح. هل لديكم معطيات عن تجارة تهريب السلاح على الحدود المشتركة مع ليبيا؟ هي تجارة مزدهرة وما زالت متواصلة سواء باتجاه الحدود الجزائرية أو التونسية. محاولة اغتيال محمد علي النصري هل هي إيذانا باستئناف مسلسل التصفيات السياسية؟ محاولات التصفيات السياسية لم تقف يوما فالنجاح في كشفها هو الذي حال دون تنفيذها مرارا. كيف تنظرون إلى تواجد رجال أعمال بالقائمات الانتخابية للأحزاب, وهل ستعولون أنتم أيضا على رجال أعمال لتمويلكم؟ هذا التواجد هو في الحقيقة بحثا عن الحماية السياسية. وهو ما لا يبشر بخير لأن البحث عن الغطاء السياسي والحماية يعني وجود تجاوزات اتفق الطرفان المرشح والمترشح على التغاضي عنها وتبادل المصالح بينهما مقابل ذلك. بالنسبة لي إن كان هناك دعم من قبل رجال أعمال في إطار ما يسمح به القانون فهذا مطلوب. أحزاب لم تخل ذمتها بعد من المال العام ومع ذلك تترشح للانتخابات التشريعية, ما رأيكم؟ خور قانوني وسياسي لا يمكن البناء عليه لتأسيس الديمقراطية. قراءتكم للمشهد السياسي المقبل؟
مشهد تعددي مغاير لما بعد إنتخابات 2011 بسبب فشل تجربة «الترويكا» في الحكم. ما تقييمكم لمشروع قانون مكافحة الإرهاب في نسخته الجديدة؟ هو قانون دون المستوى لا يلبي طموحات حتى الأجهزة المعنية بتنفيذه وخضع لتوافقات حادت عن المصلحة الوطنية لفائدة أجندات حزبية وخوفا من المحاسبة من قبل البعض.