بعد أن دعت النقابة الأساسية لوحدات التدخل بولاية قفصة عشيّة السبت سلطة الإشراف إلى رد الاعتبار وتتبع النائب بالمجلس التأسيسي فيصل الجدلاوي ل«إهانته وشتمه» لأعوانها العاملة على الميدان على خلفية إيقاف شقيقه عز الدين الجدلاوي المطلوب للعدالة أوضح أمس الجدلاوي على موقعه بصفحات التواصل الإجتماعي ان شقيقه مطلوب في قضية صكوك بنكية وليس بسبب الإرهاب أو التهريب حسب ما ردّد ذلك البعض مقدّما تفاصيل المناوشات التي جمعته بالأعوان والتي صاحبت عمليّة الإيقاف حيث كتب الجدلاوي يقول: «نشر على بعض الصفحات الإجتماعية خبر مفاده أنه تمّ إيقاف شقيقي من أجل تهمة تهريب السلاح في جهة قفصة وأنه الآن موقوف وقد تناقلت هذا الخبر العديد من الصفحات الاجتماعية ومن موقع الاضطرار وإنارة الرأي العام أوضّح أنّه بتاريخ 19\ 09 \ 2014 وعلى الساعة الثامنة ليلا تقريبا تم إيقاف سيارة من نوع Renault Symbole على وجه الكراء يقودها شقيقي الاكبر ويرافقه أربعة أنفار على مستوى دورية بحي النور بقفصة وبعرض هوية شقيقي على الحاسوب اتضح انه محل تفتيش في قضية شيكات وتمت معاملته من قبل أعوان الامن باسلوب غير لائق حينها تدخلت وطلبت منهم أنّ من واجبهم تطبيق القانون لكن باحترام ودون اهانة فما راعني إلاّ أنّ أحد الأعوان يعتدي على شقيقي فاتّصلت بالسيد وزير الداخلية الذي اعطى تعليماته للسيد مدير الامن الوطني ومدير إقليم قفصة للتدخل والنظر في الأمر. وبالفعل تم نقل شقيقي الى منطقة الأمن وحضر مدير الاقليم ورئيس المنطقة واتضح ان اعوان الدورية قد قاموا بعرض هوية مخالفة لهوية شقيقي وتم إخلاء سبيله في الوقت. حينها تشاجرت مع اعوان الدورية لسببين: الأول: أنهم قاموا بإهانة شقيقي بوصفه مواطنا يتمتع بجميع حقوقه ولا يمكن إهانته أو المس من كرامته مهما كانت الأسباب. الثاني: ان أعوان الدورية قاموا بارتكاب خطإ فادح حين عرضوا هوية مخالفة لهوية شقيقي على الحاسوب وهذا لا يمكن السكوت عنه». و تحدّى الجدلاوي كلاّ من وليد زروق ونقابات الامن ووزارة الداخلية أن يكون لديهم دليل أو قرينة من شأنها إثبات أنّ لأيّ فرد من أفراد عائلته علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتهريب أو الإرهاب. و تابع الجدلاوي قائلا: «أما في خصوص ما صدر مني تجاه الاعوان فانا متمسك به لأني أرفض بأي شكل من أشكال القمع أو الظلم او الاهانة في حق أي مواطن تونسي كما أرفض عودة دولة البوليس والإرهاب والاستبداد.
