علمت التونسية من مصادر خاصة أن الحكومة تعتزم تغيير موقفها القاضي بعدم خوض مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية حيث اعتبر موقف قيادة المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل بالتمسك بفتح مفاوضات بعنوان سنة 2014 سببا في تغيير لموقف الحكومة . وقد علمت التونسية أن الحكومة طلبت إمهالها أسبوعا لتقديم الرد النهائي الخاص بالمفاوضات الاجتماعية وبالزيادات في الأجور وفي هذا الجانب علمنا أن التوقعات تشير أن المفاوضات ستجرى في نوفمبر القادم وسيتم صرف الزيادات مع مطلع السنة القادمة لكن بمفعول رجعي لسنة 2014 . وكان اتحاد الشغل قد أكد على حقّ العاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية في الزيادات في الأجور وطالب بالإسراع بمراجعة الأجور باعتبارها استحقاقا لترميم تدهور مقدرتهم الشرائية مع الإسراع بإجراءات أساسية للحدّ من التهاب الأسعار واستفحال التهريب والاحتكار .