تأخرت وزارة الشؤون الاجتماعية في نشر الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية حول الزيادة في الأجور والمنح الخصوصية لسنة 2011 في القطاع الخاص لأكثرمن 7 أشهر، وما ترتب عليها من تأثير سلبي على المقدرة الشرائية، وهاهي قد انطلقت بداية من 14 أكتوبر الفارط في نشر هذه الملاحق بالرائد الرسمي وذلك بشكل تباعي وعلى دفعات متتالية حيث تم الانتهاء من نشر هذه الاتفاقيات يوم 29 أكتوبر. ويمثل نشر جملة الاتفاقيات الإذن لكافة المؤسسات العمومية والخاصة بصرف مستحقات الأجراء على اعتبار أن عملية نشر الاتفاقيات يعني قانونا صرف المنح. ويبدأ مفعول الزيادة في الأجور بالنسبة إلى القطاع العام بداية من سنة 2011، في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادات العامة للفترة 2008 2010 ، وستشمل حوالي 483 ألف موظف، وأكثر من 150 ألف عون بالمؤسسات والمنشآت العمومية. وتضمن الاتفاق زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية تطبق على قاعدة معدل الأجر الشهري بسنة 2010، وذلك بالمحافظة على نفس طريقة التوزيع الداخلي بين الرتب، وبالنسبة لأعوان المؤسسات والمنشآت التي لا تخضع زياداتها لنظام الوظيفة العمومية أو للاتفاقيات المشتركة، فستطبق الزيادة على قاعدة كتلة أجور سنة 2010 وذلك حسب كل مؤسسة ومنشأة. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وفي المنح التي تشمل مليون ونصف المليون عامل يخضعون ل51 اتفاقية قطاعية مشتركة، بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة في الأجور المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2010. وأشارت مصادر من الاتحاد العام التونسي للشغل أنه رغم إتمام كافة الإجراءات الخاصة بصرف هذه الزيادة بعنوان سنة 2011، وما تم من اتفاق بشأنها بين الأطراف الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص من ناحية والعمومي مع الحكومة من ناحية أخرى، وكذلك نشر كافة الاتفاقيات بالرائد الرسمي فإن المؤسسات لم تبادر بعد بصرف هذه الزيادة في الأجور، رغم الاستحقاقات الأكيدة التي تفرضها جملة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأجراء وما ترتب عليها من صعوبات نتيجة ما حصل من زيادات في مجمل المواد الأساسية. وفي جانب آخر أفادت مصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم خلال الأسبوع الفارط مراسلة كافة الأطراف الاجتماعية في القطاع الخاص لحثها على الإسراع بصرف الزيادة في الأجور المتفق عليها بعنوان سنة 2011، كما تمّ الإذن أيضا للمؤسسات العمومية بالإسراع بتنفيذ الاتفاقية وصرف الزيادة لكافة الموظفين في آجال قريبة تفاديا لتراكمها، خاصة وأنها تخضع لمفعول رجعي تضبط فيه الزيادة من تاريخ الاتفاق بشأنها. ويبدو من ناحية أخرى أن استحثاث وزارة الشؤون الاجتماعية في القطاعين العمومي والخاص بشأن الإسراع بصرف الزيادة في الأجور، يعود أيضا إلى عوامل أخرى مردها بالخصوص الاستعداد للدخول في المفاوضات الاجتماعية الجديدة بعنوان سنتي 2012 2013 خاصة وأن عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية حالت دون تواصل المفاوضات الاجتماعية قي سنة 2011 التي ستتعلق بزيادات وتعديلات يمتد مفعولها على 3 سنوات على غرار ما جرى به العمل على امتداد الدورات السبع للمفاوضات السابقة. وبناء على الاتفاقيات المبرمة في جانب الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2011 فإن أجراء القطاع الخاص سيحصلون على ملاحق مالية تعود إلى السبعة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، بينما تعود هذه الاستحقاقات في القطاع العمومي إلى التراتيب الجاري بها العمل ضمن المفعول الرجعي لتطبيقها حسب بروتوكول الاتفاق الشغلي الجاري به العمل منذ اتفاق المفاوضات الاجتماعية في دورتها الأولى.
