شهد المعبر الحدودي برأس جدير الحدودي ليلة الأحد حالة من التوتّر والإحتقان وذلك بسبب فرض الجانب الليبي اجراءات دفع معلوم 30 جنيها ليبيا (54 دينارا تونسيا) عن كل سيارة تونسية تدخل الجانب الليبي و30 جنيها عن كل مواطن تونسي يدخل التراب الليبي حسب ما أكّدته مصادر من داخل الجهة. وفي حديثه ل «التونسيّة» أكّد مصطفى عبد الكبير ناشط حقوقي بالمنطقة الحدوديّة صحّة الخبر موضّحا أنّ المعبر استرجع أمس حركته الطبيعيّة خاصّة بعودة العمال التونسيين إلى ليبيا مشيرا إلى أنّ الجانبين التونسي والليبي يرفضان رفضا تامّا المعاليم والرسومات الموظّفة من قبل دولتيهما وذلك لما فيها من أضرار تثقل كاهلهما. وبيّن عبد الكبير أنّه توجد حالة من التوتّر بمعبر رأس جدير خاصّة إنه معبر تنموي تقتات عبره آلاف العائلات مشيرا إلى انّه تمّ ليلة الأحد غلق الطريق الرئيسيّة رقم 1 على مستوى منطقة «جلّال» مضيفا أنّه خاطب السلطات وأكّد لهم انّه إجراء خاطئ وسيضرّ بالوضع الإقتصادي للجانبين التونسي والليبي على حدّ السواء ممّا سينعكس على الأوضاع في المنطقة التي بدورها ستشهد تازّما وإحتقانا مضاعفا ليحذّر من تبعات مثل هذه القرارات. من جانبه قال مختار الشواشي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجيّة ل «التونسيّة» إنّه لا علم للوزارة بوجود إحتقان وتوتّر في معبر رأس جدير الحدودي مشيرا إلى أنّها تسعى من خلال إتصالاتها إلى فهم الموضوع والتثبّت من حقيقة الأوضاع على الميدان مؤكدا أنّه لم يصل «الخارجيّة» أيّ إشعار رسمي من الجانب الليبي يفيد اتخاذه مثل ذلك القرار.