بعد صدور الحركة القضائية لسنة 2014 2015 والمصادقة عليها من قبل رئاسة الحكومة والتي أثارت جدلا واسعا في صفوف القضاة وصل حد تبادل الاتهامات بين هياكل المهنة تم فتح باب الاعتراضات منذ شهر سبتمبر المنقضي لإيداع الملفات لدى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باعتبارها الجهة المعنية بالحركة القضائية وما يتبعها من اجراءات. وقد تم النظر في ملفات الاعتراضات والمناقلات من قبل المكتب التنفيذي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي خلال الجلسة العامة التي عقدت بتاريخ 8 اكتوبر الجاري بمقر محكمة التعقيب برئاسة خالد العياري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي تم تنصيبه في نفس اليوم. وأكدت وسيلة الكعبي الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أنه تمت دراسة 183 مطلب اعتراض وأنه لم تتم الاستجابة إلا ل 29 مطلبا فقط مقسمة بين الخطط الثلاث: 10 قضاة في الرتبة الثالثة و8 قضاة في الرتبة الثانية و11 قاضيا في الرتبة الأولى. أما عن مطالب المناقلات فقد قالت أنه تمت الاستجابة ل 16 مطلبا من بين 27. وفي ما يتعلق بأسباب عدم الاستجابة لأكبر عدد ممكن من المطالب فقد قالت وسيلة الكعبي «في الحقيقة من الصعب الاستجابة لكلّ المطالب لأنه اذا تم انقاص من قضاة من العديد من المحاكم فإن ذلك سيخلّ بالوضع القضائي فيها خاصة في ظل النقص الهائل في الإطار القضائي كما وجدنا ملفات لا يمكن الاستجابة لها بسبب الاختلاف في الخطط أو تراجع احد المعنيين بالمناقلة بالنسبة لملفات المناقلات هذا وقد راعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي العديد من الحالات الإنسانية سواء في الاعتراضات أو المناقلات». ومن أهم المسائل التي طرحت على طاولة الجلسة العامة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي الشغورات التي تعاني منها العديد من المحاكم في مختلف ولايات الجمهورية، وقد تم الاعلان عن فتح باب الترشحات لسد هذه الشغورات في خطط مختلفة وهي رئيس دائرة بمحكمة تعقيب ورئيس دائرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ورئيس دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت إلى جانب اثنين من القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ورئيس دائرة بكل من محكمة الاستئناف بالكاف وقفصة وقاضي أسرة بمحكمة قبلي وقاضي السجل التجاري بمحكمة زغوان. أما في ما تعلق بالمستشارين فقد فتحت الهيئة باب الترشحات لسد شغورات في خطة مستشار دائرة جنائية بكل من محكمة الاستئناف بصفاقس وسيدي بوزيد إلى جانب وكيل الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالمنستير وقاضي ناحية ببن عون وآخر بغار الدماء. هذا وقد اكدت الناطقة الرسمية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي أن يوم غد هو آخر أجل لقبول ملفات الترشح لهذه الخطط القضائية والتي انطلقت بداية من يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري وان المطالب ترسل للهيئة المذكورة. وقد استجابت الهيئة لنسبة تبدو هامة من الاعتراضات من وجهة نظر عددية، بقبولها 29 من جملة 183 اعتراضا. ولكن يلاحظ مقابل ذلك عدم تراجع الهيئة عن النُقل التي عدت نُقلا عقابية مقنّعة وتم تسجيل اعتراضات في شأنها. يذكر أن بعض من شملتهم هذه النقل العقابية أحيلوا على ذات الهيئة كمجلس تأديب ولم تصدر في حقهم عقوبة تقضي بنقلتهم من مركز عملهم. وتاليا، يشكل رفض الهيئة لقبول الاعتراضات في خصوص النقل العقابية إصرارا منها على استعمال الحركة القضائية كوسيلة عقابية مما يتعارض مع دورها الأصلي. ويذكر من جهة أخرى أن الهيئة لم تتول إعلام من رفضت مطالب اعتراضاتهم على النقل التي شملتهم دون طلبهم بكون نقلهم تمت لمصلحة العمل ويمس صمت الهيئة بحق القضاة الذين تمت نقلتهم دون رضاهم لمصلحة العمل في وجوب ردهم لمراكز عملهم الأصلية ولو دون طلبهم خلال السنة الموالية.
