قال عماد الدايمي الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» في حوار أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية, نشر في عددها الصادر أمس, إنّ حزبه مستعدّ للتحالف مع حركة «النهضة» ومع القوى السياسية التي تتقاسم مع «المؤتمر» مجموعة من المقاييس والمرجعيات السياسية, موضّحا أن أيّ تحالف مع «النهضة» أو غيرها «سيكون وفق شروط سياسية مختلفة لا تعيد انتاج نفس النظام السياسي السابق». وأقرّ الدايمي بوجود أخطاء في تجربة «الترويكا» , موضحا أن التحالف مع «النهضة» و« التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات» «عجز عن تشكيل هياكل لمتابعة أداء الحكومة وإنجاز الالتزامات المشتركة وتقييم العمل الحكومي وكذلك مقاييس التعيينات الإدارية». وأكد الدايمي أن خيار «الترويكا» كان خيارا صائبا , مضيفا أن الهدف الرئيسي من التحالف الثلاثي (أي بين المؤتمر والنهضة والتكتل) كان مصلحة تونس وانجاح مسارها الديمقراطي. تنافس .. بلا صدام وعن علاقة حزبه بحركة «النهضة» قال الدايمي انها «علاقة تنافس للفوز بثقة التونسيين» وأن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية « يطرح نفسه «كحزب مستأمن على مبادئ الثورة ومتشبع بمسؤولية الحكم،.. وكبديل سياسي قادر على حكم تونس» . و تابع في حديثه عن الانتخابات التشريعية : « نحن نتنافس تنافسا شريفا ونزيها مع حركة «النهضة»، من دون أن تتحول المنافسة إلى صدام، ولكن هذا لا ينفي إمكانية الالتقاء معها ومع غيرها من الأحزاب في حال توفّر شروط للتحالف السياسي». من جهة أخرى تحدث الدايمي عن ترشح الرئيس الحالي للانتخابات الرئاسية موضحا أن المرزوقي هو «المرشّح الرسمي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وأنّه ترشّح بصفة مستقلّة لأنه لا يمتلك بطاقة انخراط في الحزب بعد تحمله مسؤولية الرئاسة كرئيس لكل التونسيين، وأيضا لضرورة الحفاظ على حياده تجاه مختلف الأحزاب، بما فيها حزب «المؤتمر» الذي أسسه منذ 2002». و في ما يتعلق بترشّح عدد من رموز النظام السابق ل«الرئاسية» عبّر الدايمي عن أسفه , مشيرا الى أن ذلك يعيد الى الأذهان صورا تنطبق على صورة حكومات سابقة من حكومات النظام السابق. وقال: «هذا الأمر مؤسف ومستفز لمشاعر قطاعات واسعة من التونسيين. ولدينا في حزب «المؤتمر» شعور دفين بالأسف لعدم توافق إرادات سياسية أخرى معنا من أجل عزل رموز النظام السابق عن الساحة السياسية، فهم من مارس على التونسيين أصناف القهر والاستبداد وأقصوهم بالقوة عن الحياة السياسية، كما أننا منزعجون جدا للمنافسة السياسية معهم في الانتخابات المقبلة بشقّيها، والحال أنه من المفروض إحالة كل رموز المنظومة القديمة على العدالة الانتقالية لمحاسبتهم».