بقلم: سمير العبدلّي (مترشح ل «الرئاسية») بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التّشريعيّة وقبل بدء الحملة الانتخابيّة الرّئاسيّة دعا السّيّد مصطفى بن جعفر، رئيس حزب «التكتل» ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، القيادات السّياسيّة المنتمية إلى العائلة الديمقراطيّة والاجتماعيّة والشّخصيّات الوطنيّة المستقلّة إلى عقد حوار في أقرب الآجال للتّوافق على مرشّح موحّد للانتخابات الرّئاسيّة . وبصفتي مترشّحا للانتخابات الرّئاسيّة، فإنّني أعتبر أن هذه المبادرة تمسّ بحقّ التونسيين في التّصويت كما أعتبرها انقلابا على المسار الانتخابي وخرقا للدّستور الذّي أشرف على صياغته السّيّد مصطفى بن جعفر وهنّأ الشّعب التّونسي بصدوره كواحد من أفضل الدّساتير الموجودة في العالم. فوفقا للدّستور يكون انتخاب رئيس الجمهوريّة حسب نظام الجولتين، و(إذا لم تحسم النتيجة في الدور الأول) بذلك يمكن للمترشّحين في الانتخابات الرّئاسيّة التّنافس في الجولة الأولى التّي قد تفرز مرشّحين اثنين يتنافسان على قصر قرطاج وحينها أي في الجولة الثّانية يمكن للسيد مصطفى بن جعفر أن يدعم من يشاء منهما. هذا وقد اعتبر السيد مصطفى بن جعفر ان كثرة عدد المترشّحين في الانتخابات التّشريعيّة كان خطأ فادحا قد يؤدّي الى تشتّت الأصوات ويجب تلافيه في الانتخابات الرّئاسيّة القادمة فهل نسي أنّه كان رئيس المجلس الذّي وضع الدّستور ولم يقترح حينها وضع شروط أكثر صرامة للتّرشّح وبذلك يمكن التّحكّم أكثر في عدد المترشّحين؟ وإنّي أتساءل: بأيّة صفة أطلق السيد بن جعفر مبادرته هذه؟ هل بصفته رئيسا للمجلس الوطني التّأسيسي وبذلك لا يحقّ له القيام بهذه المبادرة أم هل أطلقها بصفته المرشّح الرّسمي للرّئاسّة عن حزب «التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيّات» وهنا عليه أن يستقيل من منصبه في المجلس الوطني التّأسيسي؟ ثمّ على أيّ أساس حدّد المترشّحين الذّين سيشاركون في الحوار وعلى أيّ أساس يمكنه إقصاء الآخرين منه وفي إقصائنا إقصاء يضاف إلى المظالم التي تعرض لها الشباب بمناسبة هذه الانتخابات. أخيرا وبصفتي مترشّحا مستقلا للانتخابات الرّئاسيّة فإنّه لا يمكنني أن أقبل بتصدير المشاكل المترتبة عن استياء بعض المترشحين من الانتخابات التشريعية إلى الانتخابات الرّئاسيّة. كما أنّي أدعو كلّ النّاخبين التّونسيين إلى ضرورة التّصدّي لهذه المبادرة التي تفترض مفاوضات سرّيّة لا تتوافق مع الدّيمقراطيّة والشّفافيّة. وأدعو الرّباعي الرّاعي للحوار الوطني الى اتخاذ موقف من التّجاوزات اللاّديمقراطيّة واللاّدستوريّة التي اقترفها السّيّد مصطفى بن جعفر الرّئيس الحالي للمجلس الوطني التّأسيسي من خلال هذه المبادرة. إنّ ما أعلن عنه السّيّد مصطفى بن جعفر يمسّ بمبادئ الحياد والشّفافيّة والمساواة التي يتمتع بها كل المترشحين للانتخابات الرّئاسيّة والتي يمكن أن تقلق المسار الانتخابي من خلال التّشويش على النّاخبين في الوقت الذي تخضع فيه الانتخابات الرئاسية في تونس إلى المراقبة الدولية أكثر من انتخابات 2011 والتي تعتبر القانون الانتخابي عقدا مع الشعب التونسي وكل إخلال به يؤدي الى خرق للانتخابات.
