تلقت "الصباح نيوز" منذ قليل ردّا من سمير العبدلي المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية على دعوة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي والمترشح للرئاسية بخصوص عقد حوار للتوافق على مرشح. واعتبر العبدلي دعوة بن جعفر "إقصاء للشباب ومسّ للمساواة بين المترشحين وخرق للدستور". وفي ما يلي ردّ العبدلي على دعوة بن جعفر وفق ما جاء في النصّ الذي تلقينا نسخة منه : "بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التّشريعيّة و قبل بدأ الحملة الانتخابيّة الرّئاسيّة دعا السّيّد مصطفى بن جعفر ،رئيس المجلس الوطني التّأسيسي ،القيادات السّياسيّة المنتمية إلى العائلة الديمقراطيّة والاجتماعيّة والشّخصيّات الوطنيّة المستقلّة إلى عقد حوار في أقرب الآجال للتّوافق على مرشّح موحّد للانتخابات الرّئاسيّة . وبصفتي مترشّحا للانتخابات الرّئاسيّة ،فإنّني أعتبر هذه المبادرة تمسّ بحقّ التونسيين في التّصويت كما أعتبرها انقلابا على المسار الانتخابي و خرقا للدّستور الذّي أشرف على صياغته السّيّد مصطفى بن جعفر و هنّأ الشّعب التّونسي بصدوره كواحد من أفضل الدّساتير الموجودة في العالم . فوفقا للدّستور يكون انتخاب رئيس الجمهوريّة حسب نظام الجولتين ، و بذلك يمكن للمترشّحين في الانتخابات الرّئاسيّة التّنافس في الجولة الأولى التّي ستؤدّي إلى مرشّحين اثنين يتنافسان للوصول إلى الرّئاسة ،حينها أي في الجولة الثّانية يمكن للسيد مصطفى بن جعفر أن يدعم من يشاء منهما. هذا وقد اعتبار أنّ عدد المترشّحين في الانتخابات التّشريعيّة كان خطأ فادحا أدّى الى تشتّت الأصوات و يجب تلافيه في الانتخابات الرّئاسيّة القادمة فهل نسي أنّه كان رئيس المجلس الذّي وضع الدّستور و لم لم يقترح حينها وضع شروط أكثر صرامة للتّرشّح و بذلك يمكن التّحكّم أكثر في عدد المترشّحين . و إنّي أتساءل تحت أيّ صفة أطلق مبادرته هذه ،هل بصفته رئيسا للمجلس الوطني التّأسيسي و بذلك لا يحقّ له القيام بهذه المبادرة أم هل أطلقها بصفته المرشّح الرّسمي للرّئاسّة عن حزب التّكتّل الديمقراطي من أجل العمل و الحرّيّات و هنا عليه أن يستقيل من منصبه في المجلس الوطني التّأسيسي. و على أيّ أساس حدّد المترشّحين الذّين سيشاركون في الحوار و على أيّ أساس يمكنه إقصاء الآخرين منه و في إقصاءنا إقصاء يضاف إلى المظالم التي تعرض لها الشباب بمناسبة هذه الانتخابات. أخيرا و بصفتي مترشّحا مستقلا للانتخابات الرّئاسيّة فإنّه لا يمكنني أن أقبل تصدير المشاكل المترتبة عن استياء بعض المترشحين من الانتخابات التشريعية إلى الانتخابات الرّئاسيّة كما أنّي أدعو كلّ النّاخبين التّونسيين إلى ضرورة التّصدّي لهذه المبادرة التي تفترض مفاوضات سرّيّة لا تتوافق مع الدّيمقراطيّة و الشّفافيّة. و أدعو الرّباعي الوطني الرّاعي للحوار إلى اتخاذ موقف من التّجاوزات اللاّديمقراطيّة و اللاّدستوريّة التي اقترفها السّيّد مصطفى بن جعفر الرّئيس الحالي للمجلس الوطني التّأسيسي من خلال هذه المبادرة. إنّ ما أعلن عنه السّيّد مصطفى بن جعفر يمسّ بمبادئ الحياد و الشّفافيّة و المساواة التي يتمتع بها كل المترشحين للانتخابات الرّئاسيّة و التي يمكن أن تقلق المسار الانتخابي من خلال التّشويش على النّاخبين في الوقت الذي تخضع فيه الانتخابات الرئاسية في تونس إلى المراقبة الدولية أكثر من انتخابات 2011 والتي تعتبر القانون الانتخابي عقدا مع الشعب التونسي و كل إخلال به يؤدي الى خرق للانتخابات."
