أمر النائب العام المصري، اليوم ، بالطعن على حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة يوم السبت، بعدم جواز محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 جانفي 2011. وكان الحكم قضى أيضاً ببراءة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، كما أسقط اتهامات لمبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد. وقال بيان أصدره النائب العام المستشار هشام بركات، إنه أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض.وكان الحكم تسبب في احتجاجات من جانب نشطاء قتل فيها اثنان وأصيب عدد آخر. وألقي القبض على العادلي بعد أيام من الانتفاضة التي أطاحت بمبارك يوم 11 فيفري 2011. وألقي القبض على مبارك وابنيه في أفريل 2011. ومنذ الإطاحة بمبارك، تمر مصر باضطراب سياسي شابته أعمال عنف، بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في انقلاب 3 جويلية العام الماضي.