القاهرة:بدأت يوم السبت إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به في فبراير شباط 2011 وتهم تتصل باستغلال النفوذ خلال رئاسته. وتعاد المحاكمة مع مبارك بالنسبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين. وتعاد المحاكمة مع مبارك لابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق بالتهم التي تتصل باستغلال النفوذ. وتعاد محاكمة سالم غيابيا. وكان قد غادر البلاد بعد اندلاع الانتفاضة التي استمرت 18 يوما والتي قتل خلالها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق. وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين بالنداء عليهم. وقبل بدء المحاكمة أظهرت لقطات تلفزيونية ترديد هتاف ضد مبارك يقول "الشعب يريد إعدام السفاح". وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو حزيران العام الماضي على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وبرأت الضباط الستة. كما اسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم لتقادمها. وطعن مبارك والعادلي أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما وطعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم. وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.