قطع الرؤوس دليل على تواجد «داعش» في صفوف الإرهابيين بتونس بين «النّداء» و«النهضة» تفاوض لتحسين شروط التحالف نخشى من «ترويكا» جديدة الاستقطاب الثنائي «شفط» قواعد الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية حاورته: سنيا البرينصي فتح صدره ل«التونسية» كما لم يفتحه من قبل، وتحدث بإطناب عن أسباب فشل حزبه في الإنتخابات معترفا بوجود أخطاء في التسيير والإتصال وفي أعلى هرم القيادة. وشدد على أن الاستقطاب الثنائي بين «نداء تونس» و«النهضة» شفط القاعدة الإنتخابية ل«الجمهوري» وأفرغ ساحة الوسط بهدف إبرام صفقة للتحالف واقتسام الحكم في المرحلة المقبلة. هذا أهمّ ما جاء على لسان القيادي في «الحزب الجمهوري» عصام الشابي في حوار ل«التونسية» معه تطرق فيه إلى واقع حزبه بعد هزيمة الحزب في الانتخابات التشريعية ورهاناته في قادم الأيام وأهم الإجراءات المتخذة لإنقاذ السفينة إضافة إلى كل التحديات التي تشهدها البلاد وهي تستعد لإنهاء المرحلة الإنتقالية. عصام الشابي اعتبر كذلك أن «نداء تونس» جنى على حزبه وعلى كل من اقترب منه مؤكدا من جهة أخرى أن اللقاءات والمشاورات بين الندائيين والنهضويين ليست وليدة اللحظة بل هي متواصلة منذ لقاء باريس الشهير بين السبسي والغنوشي. وأشار إلى أن «النهضة» تسعى إلى لجم قواعدها حتى لا تصوّت للمرزوقي في الدور الثاني من «الرئاسية» مضيفا أن معركة الرئاسة لم تحسم لفائدة مرشح «نداء تونس» مثلما يعتبر البعض. تفاصيل الحوار في السطور التالية: ما جديد هيكلة الحزب بعد نتائجه الهزيلة وغير المسبوقة في الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ اجتمع أعضاء المكتب السياسي وقيادة «الحزب الجمهوري» لتدارس الأوضاع الداخلية للحزب بعد النتائج الهزيلة في الإنتخابات بوجهيها التشريعي والرئاسي وذلك من أجل الوقوف على الأسباب الموضوعية والسياسية العامة التي كانت وراء مثل هذه النتائج، ليس فقط بالنسبة ل«الجمهوري» بل لكل الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية في تونس. إلا أن هذا الأمر لا يعفينا من تحمل مسؤولياتنا الخاصة في هذا الصدد والوقوف على مختلف العناصر المتداخلة سواء على المستوى السياسي أو التنظيمي أو التسييري أو الاتصالي. وما هي أهم القرارات التي تم اتخاذها في الغرض؟ تقرر حديثا تكوين 4 أو 5 مجموعات عمل لتوسيع قاعدة التشاور والتقييم حتى تشمل الإطارات الوسطى والقاعدية وكذلك إقتراح سبل الإصلاح والتجاوز. في كل الأحوال نحن نعتقد أنه لا بد من إصلاحات جوهرية وعدم الإقتصار على القشور لأن الحزب في حاجة إلى سياسة تواصلية جديدة للوقوف على بعض الأخطاء السياسية وتقييم دورها في ما حصل وتوضيح تموقع «الجمهوري» في الخارطة السياسية المقبلة إضافة إلى تطوير الهياكل التسييرية وضخّ دماء جديدة من عناصر جديدة بمعنى تشبيب وتأنيث بعض المواقع في الحزب. وهذا سيكون في أفق «المؤتمر» القادم أي خلال 5 أشهر تقريبا وذلك بغاية مأسسة كل القرارات والإصلاحات التي سيتم إقرارها من خلال الجولة التقييمية التي قمنا بها. ولكن بماذا تفسرون الهزيمة المدوّية التي مُني بها حزبكم في الإستحقاقين التشريعي والرئاسي؟ وهل صحيح أن أخطاء القيادة هي التي جنت على الحزب إضافة إلى غياب الديمقراطية داخله حسب ما اعتبرته بعض الأطراف؟ هناك أسباب موضوعية، ف«الجمهوري» كغيره من الأحزاب الأخرى تعرض إلى عملية سحب لقاعدته الإنتخابية وشفطها لفائدة الإستقطاب الثنائي الحاد الذي سيطر على الإنتخابات. هذا عامل هام في هذه النتيجة لأنه لو اقتصر الأمر على «الحزب الجمهوري» لأمكن البحث عن أسباب أخرى. ما حدث أنه كان هناك فراغ في الوسط وعندما وقع إستقطاب حاد راح ضحيته كل من اقترب من أحد القطبين. «المؤتمر» و«التكتل» اللذان اقتربا من «النهضة» حصدا نتائج هزيلة في الإنتخابات وحزب «المسار» وغيره كذلك من الأحزاب دفعت ثمن اقترابها من «نداء تونس». أما بالنسبة للأسباب الذاتية أو الداخلية، فأقول إن المسار السياسي ل«الجمهوري» سليم والأحداث أثبتت ولو بعد حين، صحة المواقف التي اتخذها. نحن كان هدفنا البحث عن المصلحة الوطنية وتهيئة تونس للخروج من مرحلة الإنتقال الديمقراطي وبناء الجمهورية الثانية. لكن ربما أن هذه المواقف لم تجد ما يكفي من الترويج للرسائل السياسية التي نحملها، ربما كانت مواقفنا عقلانية أكثر من اللزوم ولم تنْفذ بما يكفي إلى أذهان التونسيين ولم تجسد لهم حلما يمكن أن يسيروا وراء الحزب من أجل تحقيقه. خطابنا السياسي إضافة إلى رسائلنا كان عقلانيا مبنيّا على تقديم المصلحة الوطنية العليا على المغانم والمكاسب الحزبية، لكنه بكل تأكيد لم ينفذ إلى الشرائح الأوسع من التونسيين. وبالتالي لم يكن هذا الخطاب قادرا على تعبئتهم في المعركة الإنتخابية. ومن الأكيد أيضا أن العملية التقييمية مازالت جارية والقيادة السياسية هي من تتحمل المسؤولية في هذا الإخفاق ولا بد أن تشمل عملية التقييم أداء القيادة. كيف ذلك؟ ومن أي جانب؟ من حيث حسن إدارة دواليب الحزب ومن حيث اختيار أساليب وتوقيت المعارك السياسية التي خاضها. وهل يتحمل رئيس الحزب نجيب الشابي هذه الأخطاء السياسية؟ بقدر ما يكون السياسي مناضلا وبقدر ما يتقدم في المواقع الأمامية بقدر ما تتعاظم مسؤوليته عن النتائج التي يتحصل عليها الحزب إن سلبا أو إيجابا. وبالتالي، فالأستاذ نجيب الشابي ومحدثك وبقيّة أعضاء المكتب التنفيذي هم من يتحملون المسؤولية الأولى في هذه النتائج. وهذا الأمر لا يعفي الهياكل الجهوية والقيادات الوسطىوكلّ من تحمل المسؤولية إلى درجة ما. هل جنى التقارب مع حركة «النهضة» على «الجمهوري»؟ نحن لم نتأخر يوما عن مصارحة التونسيين بقراءاتنا للأوضاع وما تستلزمه من حلول. وكنا أول من أعلن معارضته لحركة «النهضة» بعد إنتخابات 2011 وكان لنا دور رئيسي في الوقوف ضد عديد المنزلقات التي تتهدد البلاد. وكنا في نفس الوقت الذي نخوض فيه معارك سياسية ضد أداء حكومة «الترويكا» بقيادة حركة «النهضة» نرى أن هذه الحركة من صميم المجتمع وأحد أهم المكونات السياسية التي لا يمكن إستئصالها أو إقصاؤها من الحياة السياسية دون أن يحدث ذلك شرخا مجتمعيا دفعت تونس ثمنه زمن الإستبداد ولا نرى أنها قادرة على تحمله في الأوضاع الإنتقالية. لذلك كنا دعونا إلى الحوار والتوافق معها لتجاوز الأزمة التي مرت بها البلاد ولم يكن ذلك من منطلق التقارب معها بل من منطلق الحرص على إنجاح الإنتقال الديمقراطي والنأي ببلادنا عن الهزات العنيفة وتجنيبها سيناريوهات بعض عواصم الربيع العربي وهو ما انتهى إلى الحوار الوطني ونجحت فيه تونس بفضل قدرة أبنائها على التوافق لا على الإختلاف. وتبعا لذلك تعرض الحزب إلى حملة تشويه استهدفته وروجت أنه يعمل على مد حبل النجاة لحركة «النهضة» والتحالف معها. هذه الحملات قادتها أطراف كنا نعتقد أنها قادرة على بناء تحالف مدني وديمقراطي واسع. إلا أنها خيرت مهاجمة الأحزاب التي قامت بحمايتها في الظروف الصعبة وكانت سياستها تعمل على إخلاء الساحة السياسية وإضعاف الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية حتى تتمكن من التفاوض مع حركة «النهضة» باعتبارها القوة الوحيدة المقابلة لها. هل تقصد أن «الجمهوري» من ضحايا حركة «نداء تونس»، سياسيا بالطبع؟ يمكن أن نعتبر أن «الجمهوري» هو أول ضحايا الحملة التي قادها «نداء تونس»، في حين كان ثاني ضحاياه حزب «المسار». واليوم نرى أن «الجبهة الشعبية» هي الضحية الثالثة لهذا الحزب. نحن نعلم أن نفس الجهات المالية والإعلامية التي دعمت «نداء تونس» هي من دعمت كذلك «الجبهة الشعبية» في الإنتخابات. ولكنها اليوم انتقلت إلى شن هجمات عليها بمجرد أن «الجبهة» لم تندفع في تأييد مرشح «النداء» في «الرئاسية». لكن بعض الجهات أفادت بأن نجيب الشابي تلقى وعدا بالدعم من حركة «النهضة» كرئيس توافقي، بماذا تردون؟ أولا، نحن لم نبحث إطلاقا ولم نسع إلى طلب دعم من «النهضة» ولا غيرها في الإنتخابات. ثانيا، نحن توجهنا إلى التونسيين برؤية وبرنامج وكنا نعلم ونحن على يقين بأن «النهضة» حركة مصلحية لا تقبل أن تساند إلا من سار في ركابها و«الجمهوري» ورئيسه ليس من طينة هؤلاء السياسيين. نحن أصحاب قضية وأصحاب مبادئ لا نقبل أن نمارس السياسة بالمناولة لدى أحد. كما أن الأحداث ورغم مرارة النتائج أثبتت معدن الحزب وسفهت كل الحملات التي استهدفته واستهدفت زعيمه بالتشويه. وماذا بشأن تموقعكم في المرحلة المقبلة؟ الجمهوري سيكون دائما في نفس الموقع. الخسارة الإنتخابية لا يمكن أن تؤثر في تموقع الحزب أو توجهه السياسي. لكن نحن في حاجة إلى مراجعات وإصلاحات بالتشاور مع كل الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية. هل الدخول في تحالفات عبر جبهة موحدة أو إئتلاف مع هذه الأحزاب يبقى قائما؟ ممكن. هذا الأمر سابق لأوانه. نحن سنتدارس الوضع لأن التحالف يخضع إلى مشاورات طويلة ولكنها ضرورية. كيف تنظرون إلى التقارب بين «النداء» و«النهضة» والذي فهم على أنه مؤشر لتحالف مرتقب بينهما؟ ما نشاهده اليوم ليس تحالفا بين «النهضة» و«النداء»، لكنه سعي إلى إبرام اتفاقات لم يتم الإتفاق على تخومها النهائية. حركة «نداء تونس» أجلت تعيين رئيس الحكومة المقبل إلى ما بعد الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من الإنتخابات «الرئاسية» وهي صوتت بكثافة لعبد الفتاح مورو وأيضا هي تخضع كل القضايا السياسية اليوم لحشد الدعم والتأييد لمرشحها في الدور الثاني وهي تضغط على حركة «النهضة» من أجل توضيح موقفها كما ورد مؤخرا على لسان الباجي قائد السبسي. ولا أعتقد أن المطلوب من «النهضة» أن تعلن صراحة تأييدها لمرشح «النداء» بقدر ما هو مطلوب منها لجم قواعدها عن التصويت للمرزوقي. لكن ألا ترون أنها ستكون مهمة صعبة بحكم أن الأغلبية الساحقة من القواعد النهضوية تميل إلى دعم المرزوقي؟ نرى أن هناك استعدادا فعليا من «النهضة» للسير في هذا الإتجاه من خلال تصويتها لمرشح «النداء» كرئيس لمجلس الشعب. وهي الآن تعمل على تحسين شروط تحالفها مع حركة «نداء تونس» لضمان وجودها في السلطة التنفيذية مما يؤمنها من تكرار السيناريو المصري. وبالتالي، نلاحظ أن من عمل على دفع البلاد نحو الإستقطاب الحاد ومن عمل على تخويف التونسيين في حملته الإنتخابية وإلغاء الآخر يمدّ اليوم يده للاتفاق مع «النهضة» بعيدا عن كل أرضية أو برنامج حكم. وما نخشاه هو أن تتكرر صيغة «الترويكا» في نسخة جديدة قوامها تأمين المصالح الحزبية على حساب المصلحة الوطنية وانتظارات التونسيين في المرحلة القادمة. كذلك نحن كنا قد نبهنا سابقا من لقاء باريس السري بين الشيخين. هل ترون أن تأجيل الحسم في موقف مجلس شورى «النهضة» من دعم أحد المترشحين يهدف إلى تحسين شروط التفاوض مع «النداء»؟ تأجيل الحسم إلى نهاية الأسبوع هو بغاية البحث عن متسع من الوقت لتحسين شروط التفاوض مع «نداء تونس». ولكن «نداء تونس» أعلن أكثر من مرة أنه لن يتحالف مع «النهضة» بل سيتعايش معها، في حين أعلنت قيادات نهضوية أن موقع الحركة في المرحلة المقبلة هو المعارضة، فهل تنم هذه اللخبطة على ازدواجية في الخطاب في نظركم؟ التونسيون أصبحوا يلاحظون أن هناك انفصاما وازدواجية بين خطاب الدعاية السياسية وبين الموقف الحقيقي والممارسة. ولعل قادم الأيام سيثبت أن المفاوضات بين «النهضة» و«النداء» التي انطلقت منذ لقاء باريس لم تنقطع لكنها تخضع إلى سياسة عض الأصابع ومحاولة كل طرف تحقيق أكبر مغانم ومكاسب عند حصول التحالف الذي سينكشف يوم نتيجة الإنتخابات «الرئاسية». وكيف تقرؤون خارطة التحالفات في تركيبة الحكومة المقبلة؟ ما يحدث الآن هو تفاوض على تحسين شروط التحالف. والمطلوب من كل طرف في هذه الصفقة هو التخلص من عبء حلفائه وتبرير هذه الصفقة للقاعدة الإنتخابية التي تم التغرير بها. هل سيتخلص «النداء» من «الجبهة الشعبية» مثلما ترى بعض الجهات، حسب رأيكم؟ «الجبهة الشعبية» في موقف لا تُحسد عليه. «الجبهة» متكونة من عدة أحزاب وهناك خلافات بدأت تبرز للعيان حول دعم السبسي من عدمه ولا نتمنى أن تدفع «الجبهة» ثمن اقترابها من «نداء تونس»، كما كان الحال بالنسبة ل«الجمهوري» و«المسار». الجمهوري أعلن مؤخرا الحياد في الدور الثاني من «الرئاسية»، ما أسباب ذلك؟ وألا يذكّر هذا الموقف بحيادية «النهضة» المشكوك فيها حسب عدة جهات؟ المكتب السياسي للحزب انتهى بعد اجتماعه الأخير إلى ترك حرية الاختيار للقواعد وذلك تماشيا مع موقفه السياسي ورفضا لأي اصطفاف وراء أحد المترشحين أو أحد القطبين. وهذا الأمر يندرج في إطار تمسكه باستعادة دوره المستقل وفتح طريق أمام القوى الديمقراطية للعودة سريعا إلى الخارطة السياسية. وليس صدفة أن أغلب الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية اتخذت نفس الموقف ولم تقحم نفسها في معركة انتخابية يراد لها أن تحسم حتى قبل موعد الانتخابات بالاتفاقات والصفقات السياسية. الجمهوري معروف بجرأته والإعلان عن موقفه ولم يكن في يوم من الأيام من الأحزاب التي تمارس إزدواجية الخطاب. ولو كان الحزب يرى في أحد المترشحين خدمة لمصلحة البلاد لما تأخر عن ذلك. وهل أن المترشحين للرئاسة ليسا في خدمة مصلحة البلاد؟ لو أن الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية اصطفت وراء أحدهما لقضت على نفسها وعلى دورها في المستقبل. ونحن حريصون على هذا الدور وعلى تدارك الأخطاء ونرى أنه يمكن أن يكون للتونسيين خيار ثالث عكس ما هو سائد. يؤكد متابعون أن معركة قرطاج محسومة لفائدة السبسي حسب تعبيرهم، بماذا تجيبون؟ لا، المعركة أبعد ما تكون عن أنها حسمت لفائدة السبسي الذي ينطلق بأسبقية.ولعل أولى المفاجآت هي التقارب غير المنتظر بين المترشحين في الدور الأول. كذلك بقدر الأخطاء التي يرتكبها كل مترشح بقدر ما يتقدم منافسه لأن المعركة هي معركة اصطياد الأخطاء وهي عديدة من هذا الطرف أو ذاك. ما تعليقكم عما تم تسريبه من وثائق مؤخرا حول ما سمي ب «الفساد المالي والإداري» للمرزوقي؟ الوثائق التي تم تسريبها في خضم الحملة الإنتخابية هي من نوع الضرب تحت الحزام. لو كانت حملة السبسي هي التي كشفت ما يعتقد أنه سوء تصرف مالي للمرزوقي وحدثت مواجهة بين الطرفين لقلنا إن هذا من قبيل المعارك الإنتخابية. لكن أن تقوم بذلك مجموعة مجهولة تتخفى وراء الأقنعة ، فأنا أعتقد أن هذا الأمر لا يساعد على إرساء الشفافية في المشهد السياسي. هذا بقطع النظر عن التعرض إلى مصاريف رئيس الدولة التي لا بد أن تقارن بما ينفقه رؤساء آخرون في مثل هذه الظروف. كيف تقرؤون حادثة اغتيال وكيل الحرس الوطني مؤخرا وهل صحيح أن الحادثة تؤشر على دخول الإرهاب في أخطر مراحله وهي قطع الرؤوس والتنكيل بالجثث مثلما أفاد متابعون؟ الإرهاب في تونس تجاوز كل الخطوط الحمراء وارتكب أبشع الجرائم التي وصلت إلى حد التنكيل. وأعتقد أن هذا الأمر ردة فعل على النجاحات الأمنية وتفكيك الخلايا الإرهابية ومنع حدوث عديد العمليات بصورة استباقية وحماية المسار الانتخابي. ورغم كل التضحيات فإن الحرب على الإرهاب مازالت في بداياتاها وعلينا التعاطي معها في بعدها المحلي والإقليمي. قطع الرؤوس والذبح هي إشارة إلى تواجد تنظيم «داعش» في صفوف الإرهابيين والغاية منها ترهيب التونسيين. لكن مثلما كانت تونس عصية على تنظيم «أنصار الشريعة» فإنه لا مكان فيها لا في سهولها ولا في جبالها ل«داعش» أو غيرها. وبالنسبة للوضع على حدودنا مع ليبيا؟ سيكون لما يجري في ليبيا انعكاس على الوضع في تونس. النجاح في وقف النزيف الليبي هو بتخلي الفرقاء عن لغة السلاح وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على بلادنا. وبالتالي، فإنه علينا كدولة أن نكون فاعلين أكثر في دعم الحوار الليبي داخل ليبيا أو على اراضينا لأنه لا قدر الله إذا استمرت الأوضاع في التدهور هناك فهذا سيكلفنا تعبئة إضافية لمجهوداتنا الأمنية والعسكرية لمنع اتساع الحريق الليبي وامتداده إلى تونس. وهل ترون أن تونس قادرة على منع امتداد هذا الحريق لاسيما وأن هذه الظاهرة ذات بعد إقليمي ودولي؟ نحن قادرون لأنّ هذا قدرنا وعليه يتوقف مصيرنا المقبل. وعلى الحكومة القادمة وضع كل الإمكانات للقضاء على هذا الخطر والانتصار على الإرهاب مهما كان شكله أو موقعه. بصفتكم نائبا سابقا ب«التأسيسي»، ما تعليقكم على حادثة الأمني المنتحل لصفة نائب بالبرلمان؟ إطار أمني يقوم بانتحال صفة نائب ويؤدي القسم مكانه لا يمكن أن يكون إلا غير سوي العقل والقضاء سيكشف النوايا المبيتة لهذه الفعلة إن كانت تستهدف التشويش على الجلسة الإفتتاحية. ونحن ضد هذه الفعلة مهما كانت دوافعها وهي تشكل إخفاقا أمنيا في حماية مؤسسات الدولة. و ما تقييمكم للجلسة الافتتاحية لمجلس نوّاب الشعب وما هي أهم نقاط الاختلاف والإئتلاف بين مجلس 2014 ومجلس 2011؟ مازال باكرا للحكم، لكن الجلسة الافتتاحية فيها مآخذ من حيث إدارة الجلسة والتدخلات. تقريبا هي استمرار لما اعتبره التونسيون صورة سيئة للمجلس في 2011. ونرجو أن يتوفق النواب في تثبيت المكاسب وتجاوز الأخطاء.
