مرابيح وسطاء البورصة بلغت 10 ملايين دينار التونسية (تونس) كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لسنة 2013 أنّ أكثر من 90 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية المدرجة قامت بنشر قائماتها المالية حيث تم سنة 2013 تسجيل تحسّن في نشر القائمات المالية قبل انعقاد الجلسة العامة العادية للشركات إذ بلغت نسبة الشركات التي التزمت بأحكام الفصل 3 مكرر من قانون 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية من خلال نشر هذه الشركات لقائماتها المالية على أعمدة صحيفة يومية قبل انعقاد جلستها العامة العادية أكثر من 90 ٪. مقابل 68 بالمائة في 2012 إلى جانب تحسّن النتائج الجملية الصافية لشركات الوساطة بالبورصة بنسبة 43 بالمائة. وذكر التقرير الذي عرضه رئيس هيئة السوق المالية منذ 3 أيام على رئيس الحكومة المؤقتة وتحصلت «التونسية» على ملخص منه أن 23 شركة قامت بعملية الإفصاح مقابل 17 شركة في 2012. وبالنسبة للوضعية المالية لشركات الوساطة بالبورصة بيّن تقرير هيئة السوق المالية أن أصول هذه الشركات بلغت خلال سنة 2013 حوالي 318 مليون دينار مقابل 228 مليون دينار في 2012 وأن هذا الارتفاع يعود إلى تعزيز الأصول الجارية من ذلك السيولة وما يعادلها. وسجل وسطاء البورصة نتيجة جملية صافية ايجابية تساوى 10 ملايين دينار خلال سنة 2013 مقابل 7 ملايين دينار خلال سنة 2012 أي بتحسن بنسبة 43 بالمائة. كما بلغت إيرادات الاستغلال قيمة 47 مليون دينار متأتية أساسا من العمولات الموظفة على نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وذلك بنسبة 38 بالمائة، ومن العمولات المتأتية من عمليات التداول بنسبة 27 بالمائة. وكشف التقرير أن الأموال الذاتية لهذه الشركات عرفت تحسنا خلال سنة 2013 إذ بلغت 6.6 بالمائة مقابل 5.7 بالمائة في 2012 وأن السوق المالية ساهمت في تمويل الاستثمار الخاص بنسبة 9٫6 ٪ في 2013 مقابل 6٫6 ٪ في 2012 . من جانب آخر أظهر التقرير أن حجم الموارد التي تمت تعبئتها سنة 2013 بعنوان الإصدارات بالسوق بلغ 672 مليون دينار مقابل 580.1 مليون دينار سنة 2012 وأنها توزعت بين زيادة في رأس المال الذي تحول من 140.4 مليون دينار في 2012 إلى 257 مليون دينار في 2013 وقروض رقاعية بقيمة 414.5 مليون دينار في 2013 مقابل 439.7 مليون دينار سنة 2012. كما بيّن التقرير أن قيمة إصدارات شركات المساهمة العامة باعتبار عمليات الترفيع في رأس المال بإدماج الاحتياطي بلغت 714 مليون دينار عام 2013 مقابل 658 مليون دينار سنة 2012 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8.5 بالمائة راجع إلى الارتفاع المسجل في تطور إصدارات أوراق رأس المال بنسبة 42.3 بالمائة. كما أظهر التقرير أن حصة إصدارات سندات الدين المؤشر عليها من قبل الهيئة بغلت 44.3 بالمائة من مجموع الصادرات خلال سنة 2013 مقابل 29.2 بالمائة سنة 2012.
