تم أول أمس إمضاء اتفاقية تعاون مع ليبيا في مجال الترحيل الصحي سيتم بموجبها تأمين الخدمات العلاجية المسداة الى المرضى الليبيين بالمرافق الصحية العمومية بمقابل، ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل. وتم بنفس المناسبة إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة التونسية ووزارة الصحة بدولة ليبيا تتولى بمقتضاها المستشفيات العمومية التونسية المرخص لها إجراء عمليات أخذ وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية واستقبال المرضى الليبيين وتأمين هذه الخدمات لفائدتهم، وذلك بالتنسيق مع كل من المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والمركز الوطني لزرع النخاع العظمي وذلك في حدود الإمكانيات وطاقة الاستيعاب المتوفرة. ويتحمل الطرف الليبي ممثلا في سفارته بتونس بمقتضى هذه الاتفاقية، تكاليف سفر مرضاه والمتبرعين لهم بالأعضاء المحتملة وكذلك تكاليف إقامتهم والعلاج المسدى إليهم من قبل مختلف المستشفيات المرخص لها بأخذ وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية. كما أمضى الجانبان اتفاقية شراكة بين مركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس بهدف تمكين الليبيين من النفاذ الى كافة العلاجات الطبية والتدخلات الجراحية المتوفرة بهذا المركز مع التزام السفارة الليبية بتسديد فواتيرها. وحول تأثير تدفق الليبيين على المؤسسات الصحية العمومية التي تعاني بطبعها من الاكتظاظ قالت الدكتورة سنية بالشيخ المكلفة بملف التعاون الفني بوزارة الصحة أن الإتفاقية التي تم إمضاؤها ليست الأولى من نوعها بل سبق لوزارة الصحة أن أمضت اتفاقيات مماثلة مع العديد من الدول مشيرة إلى أن السماح لليبيين بالعلاج في المؤسسات الصحية العمومية لن يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى التونسيين باعتبار وأن هذا الاتفاق مشروط بطاقة الاستيعاب وتوفر الأسرة والطاقم الطبي. وأكدت «بالشيخ» أن الاتفاق يقتصر على ثلاثة اختصاصات وهي زرع الأعضاء والنخاع الشوكي والحروق البليغة وهي اختصاصات لا تتوفّر إلا في القطاع العمومي الذي يمتلك الكفاءات والإمكانيات المادية لإجرائها . في السياق ذاته قالت المكلفة بملف التعاون الفني بوزارة الصحة إن هذه الاتفاقية ستضمن للمؤسسات العمومية استخلاص مستحقاتها المالية من الطرف الليبي وتمنع تراكم الديون مثلما هو الشأن في القطاع الخاص . وحول إذا ما كان في هذه الاتفاقية سحب بساط من المصحات الخاصة في جزء من نشاطها قالت الدكتورة بالشيخ إن الاختصاصات المدرجة في الاتفاقية هي حكر على القطاع العمومي مؤكدة على أن وزارة الصحة منذ 2012 سحبت كلمة عمومية من تسميتها وأصبحت وزارة الصحة فقط أي انها تمثل سلطة إشراف على القطاعين الخاص والعمومي مشيرة إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى توطيد الشراكة والتعامل بين القطاعين سواء بالنسبة للمرضى التونسيين أو الأجانب . من جانه قال الدكتور «بوكر زخامة» رئيس الجامعة الوطنية للصحة إن القطاع الخاص لن يتأثر بمثل هذه الاتفاقيات بل يرحب بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والتكامل بينهما.
