أحضر أمس أمام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس عون وقتي بمصلحة البريد وجهت له تهمة استيلاء موظف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه طبقا للفصول 98 و99 و 132 من المجلة الجزائية كما مثل معه شقيقه في حالة إيقاف ووجهت له تهمة المشاركة في ذلك . وحسب ملف القضية التي انطلقت أطوارها خلال شهر ماي 2013 فإن المتهم وهو عون وقتي بالبريد السريع انتدب اثر الثورة كان يفتح الأكياس المحملة بالبعثيات الخاصة بالشركات والتي كانت تحتوي على وصولات أكل وبنزين ومواد تجميل وملابس... ثم يفرط فيها بالبيع الى احد الأنفار وقد قدر ثمن تلك الوصولات ب10 آلاف دينار وقد كان المتهم يسلم شقيقه وصولات الأكل فيتولى بدوره التفريط فيها بالبيع الى بعض الشبان . المتضررون يقدمون شكايات وقد ظل المتضررون وهم اصحاب شركات ينتظرون وصول تلك البعثيات لكن دون جدوى فتوجهوا الى مقر البريد السريع بالعاصمة للاستفسار عن الأمر. وبانطلاق التحريات تبين أن العون المكلف بنقل تلك البعثيات من بريد تونسقرطاج الى مركز البريد السريع بصفاقس قد استولى على 22 وصل بنزين و155 وصل أكل ووصولات ملابس ومواد تجميل قدرت ب 10 آلاف دينار فتم إعلام رجال الوحدات الأمنية بالأمر فألقوا القبض على المتهم وبالتحري معه اعترف بما نسب إليه وأكد انه استولى على محتويات البعثيات وانه كان يسلم البعض منها إلى شقيقه فتم إيقاف هذا الأخير ثم حُرّرفي شأنهما محضر بحث بتهمة استيلاء موظف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه طبقا للفصول 98 و99 و 132 من المجلة الجزائية و المشاركة في ذلك . وباستنطاق عون البريد أمس من طرف القاضي تمسك بالإنكار ملاحظا أنه زمن الإستيلاء على ما في البعثيات لم يكن في العمل مضيفا انه أثناء نقل أكياس البريد السريع من مركز تونسقرطاج إلى مركز البريد بصفاقس تظل الشاحنة بالخارج وأنه بالتالي يسهل الوصول الى تلك الأكياس وسرقتها. وباستنطاق شقيقه أصر على الإنكار موضحا انه تحصل على وصولات الأكل عن طريق الصدفة فاحتفظ بها وتولى بيعها الى بعض الشبان نافيا تسلمها من شقيقه الذي يعمل بالبريد . وبعد الاستنطاقات والمرافعات قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للتصريح بالحكم.
