أدانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في حكمها الصادر عند ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي المتهمين في قضية الاستيلاء على مئات من الهواتف الذكية من مطار تونسقرطاج الدولي. وقد تراوحت الأحكام بالسجن بين ثلاثة وثمانية أعوام مع خطايا مالية بلغت 160 ألف دينار لكل واحد مما يعني بأن مجموع الخطايا بلغ 640 ألف دينار. وكانت المحكمة قد نظرت في ملفات القضية خلال يوم السبت الماضي، حيث وجّهت النيابة العمومية للمتهمين تهما متعلقة بالاستيلاء على منقولات من قبل موظف عمومي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصلين 99 المتعلق بالاستيلاء و32 المتعلق بالمشاركة وهما فصلان من المجلة الجزائية، وذلك على خلفية تورّط بعضهم في سرقة مئات من أجهزة الهواتف الجوّالة من الجيل الثالث أو المعروفة بالهواتف الذكية. اذ قام أحدهم بالاستيلاء عبر مراحل على الاجهزة التي كانت مشحونة في طريقها الى قطر وشحنها بمساعدة متهم آخر بسيارة رباعية الدفع كانت تنتظر قرب محطة الشحن بمطار تونسقرطاج الدولي، قبل ان يتم اخراجها وتسليمها للمتهم الثالث عند اللقاء به بالدندان غرب العاصمة. وحسب ملفات القضية فإن المتهم الرابع علم بعمليات السرقة من احد زملائه الذي ادعى أنه قام بتصوير واقعة السرقة بجهاز هاتفه الجوال. وقد علم المسؤولون بذلك فتم ابلاغ المحققين، فانطلقت التحريات والأبحاث وانكشفت كل ملابسات القضية وهويات المتورّطين فيها، وعهد الأمر الى احدى الفرق الامنية المختصة. وقد وجهت النيابة العمومية التهم المتعلقة بالاستيلاء والمشاركة في ذلك، وأحيل ثلاثة متهمين بحالة ايقاف، فيما أحيل المتهم الرابع بحالة سراح، ومثلوا جميعا أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث اعترف أحدهم بكامل تفاصيل الجريمة، وصرّح للمحكمة بدور كل من المتهمين الاول والثاني، وأجريت مكافحة حينية بينهم. فيما أنكر المتهمان الأول والثاني اي صلة لهما بالقضية وتمسكا بإنكار تصريحات زميلهم، وهو مسؤول بالادارة التي يعملون بها. وقد صرّح المتهم الرابع بأنه لم يعلم رؤساءه لأنه لم يكن متيقنا من الواقعة وانما بلغته عن طريق السماع لا غير. من جهة ثانية تراوحت طلبات الدفاع بين القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم توفر قرائن تثبت ادانة منوّبيه وبين التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول احالة دائرة الاتهام ونصوصها القانونية. المحكمة قررت في ساعة متأخرة من مساء السبت بعد المفاوضة القانونية التصريح بثبوت ادانة المتهمين والحكم ضدهم بالسجن والغرامة.
