المتوسّط مقبرة «الحارقين»... و«إيبولا» يضرب حرب أهليّة في ليبيا منذ مطلع عام 2014، بدأت الأزمة بليبيا تأخذ طابعا تصاعديا لتضع البلد بالتدريج على شفا صراع أهلي. بدأ التصعيد باحتجاجات تطالب برحيل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بحجة انتهاء ولايته وفشله في معالجة الأزمة، ولم يمنع رحيل المؤتمر وانتخاب برلمان من تعمق الانقسام. ففي ظل هشاشة أمنية بالغة، رافقها إخفاق في بناء مؤسسات أمنية وعسكرية حقيقية بعد عامين من إطاحة الثورة بالعقيد الراحل معمر القذافي، برز الاحتقان السياسي في الجدل الذي أثير حول شرعية استمرار المؤتمر الوطني. أثمر الضغط الذي شكلته المظاهرات قوى سياسية ممثلة في المؤتمر، من بينها «تحالف القوى الوطنية» بقيادة محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي، فوعد رئيسه نوري أبو سهمين في فيفري بانتخابات لبرلمان جديد، تم لاحقا إقرار موعدها في جوان على أمل إخراج البلاد من أزمتيها السياسية والأمنية. «علي زيدان» وقد كان لهذه الأزمة تداعياتها المباشرة، إذ عصفت برئيس الوزراء علي زيدان الذي أقاله المؤتمر الوطني في مارس. وكان سبب الإقالة فشل حكومته في وقف ناقلة كورية شمالية هرّبت نفطا من أحد موانئ خليج سرت الخاضعة لسيطرة حرس المنشآت النفطية الموالين للفيدرالي إبراهيم الجضران. ولم تكن إقالة علي زيدان إلا بداية النهاية للاحتقان السياسي، فخليفتاه أحمد معيتيق وعبد الله الثني كانا بدورهما موضع تجاذب، ولم يستطيعا خلال الأشهر القليلة التي سبقت انتخابات جوان تخليص البلاد من حالة الاضطراب الشديد. وجاءت انتخابات جوان، وكان مؤملا أن تخرج ليبيا من الدوامة لكنها عمليا مهدت بدورها لأزمة أكثر عمقا. فقبلها بأسابيع -أي في ماي- أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر - حملة عسكرية تحت اسم «عملية الكرامة»، بحجة تطهير بنغازي من «الإرهابيين» الذين يقول إنهم مسؤولون عن عمليات الاغتيال التي كانت تستهدف ضباط الجيش وعناصر الشرطة في المدينة. ومع اتضاح صورة التحالف بين حفتر وكتائب الصواعق والقعقاع المنتشرة في مطار طرابلس وحوله، أطلقت تشكيلات الثوار منتصف جويلية عملية «فجر ليبيا»، والتي انتهت بطرد الكتائب المتحالفة مع حفتر من طرابلس، ولاحقا من مواقع أخرى في محيط المدينة نحو الجبل الغربي (جبل نفوسة). وأدى هذا الوضع إلى تشكيل حكومتين في سبتمبر: «حكومة أزمة» في طبرق برئاسة عبد الله الثني، و«حكومة إنقاذ» في طرابلس برئاسة عمر الحاسي. وظل هذا الوضع قائما رغم الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا في نوفمبر ببطلان ما ترتب عن انتخابات جوان وبالتالي حل مجلس النواب. ووسط هذا الانقسام، شنت قوات اللواء حفتر في منتصف أكتوبرحملة عسكرية في بنغازي على مجلس شورى ثوار المدينة في محاولة للسيطرة عليها، وأسفر القتال خلال أسابيع عن نحو خمسمائة قتيل. وفي الغرب، تمكنت الكتائب المتحالفة مع حفتر من السيطرة على مدينة ككلة في الجبل الغربي بمساعدة الطيران الحربي الذي استهدف مواقع في طرابلس وقرب الحدود التونسية. ودفعت هذه التطورات قوات فجر ليبيا -المدعومة بوحدات تابعة لرئاسة الأركان في طرابلس- إلى الرد بعملية عسكرية في المناطق الغربية، ولاحقا في ديسمبر بعملية «الشروق» للسيطرة على الموانئ النفطية شرقي ليبيا.