قررت المحكمة الابتدائية بمنوبة صباح أمس الخميس تأجيل المفاوضة والتصريح بالحكم في قضية الحبيب كزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة الذي يحاكم بتهمة استغلال موظف مهامه لضرب العموم الى يوم 17 جانفي الجاري. واستمعت صباح أمس هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الى المرافعات في ما بات يعرف بقضية عميد كلية منوبة والمنقبتين وقد تمسّك طرفا النزاع ببراءة موكليهم وبإدانة الطرف الآخر.شهد مدخل المحكمة منذ الصباح حضور عدد من الأساتذة الجامعيين والحقوقيين لمساندة العميد معتبرين أن إحالته على القضاء ضرب للحريات الأكاديمية واستقلالية الجامعة. في المقابل حضرت مجموعة من الشباب المحسوب على التيار السلفي وعدد من المنقبات رافعين شعارات تنادي بالمساواة بين المرأة والمرأة وبعدم طرد المنقبات من التعليم. واعتبروا أن ما فعله العميد الكزدغلي يعدّ فضيحة العصر.
كما كانت صور الشاب السلفي محمد البختي حاضرة وحمّلوا مسؤولية موته للعميد، الذي قالوا إن له خلفية سياسية ويفتقد الى الأمانة العلمية.
دفاع المنقّبتين:
هناك تجاذب فكري
قال الأستاذ أنور أولاد علي أحد محاميي الطالبتين المنقبتين إن القضية تخلّلها تجاذب فكري وايديولوجي جعلها تشغل الناس وتخرج عن مسارها. وأضاف أنه كان من المفروض أن يدار الصراع بطريقة حكيمة دون تشنّج أو اعتداء.
وبخصوص الشهادة الطبية التي اعتبرها الشقّ الثاني أنها شهادة محاباة فنّد الأستاذ أولاد علي ذلك وقال إنها صحيحة وغير مفتعلة وأن الاعتداء تمّ فعلا وبشكل وصفه بالسّافر.
وأجمعت هيئة الدفاع بطلب عدم سماع الدعوى وبثبوت الادانة في حق العميد في الشق الجزائي وبالتعويض لقاء الضرر المعنوي في الشق المدني.
دفاع العميد الكزدغلي: القضية سياسية لا غير
اعتبرت هيئة الدفاع عن العميد الكزدغلي أن القضية سياسية بامتياز وأن هناك نية في التنكيل بمنوبها، وطالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى. تطرّق الأستاذ فوزي بن مراد الى مسألة الإحالة مشيرا الي أن منوبهم وقعت إحالته في البداية من أجل الاعتداء بالعنف الخفيف ثم وإثر المساندة الواسعة التي عرفها الكزدغلي محليا ودوليا غيّرت النيابة العمومية نصّ الإحالة وأسندت إليه وصفا شديدا أشدّ من الوصف الأول. وقال الأستاذ بن مراد لئن كان من الناحية النظرية يحقّ للنيابة العمومية تغيير الإحالة لكن ذلك مرتبط بظهور معطيات جديدة لم تكن موجودة زمن الاحالة الأولى. وهذا التغيير المفاجئ يعطي بعدا سياسيا للقضية خاصة أن منوّبهم ينتمي الى مرجعية فكرية وسياسية تختلف عن السلطة القائمة الأمر الذي يذكّرنا بممارسات العهد البائد الذي كان يدفع معارضيه الى المحاكم.
كما تعرّض الأستاذ بن مراد الى القانون المنظم لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة واستغرب كيف رفضت النيابة العمومية إعلام المكلف العام نظرا الى أن منوّبهم تعرّض الى هضم جانبه أثناء مباشرته لوظيفه وهو السبب الثاني الذي يؤكد ان الكزدغلي ليس متهما فقط بل هو خصم سياسي باعتبار ان الدولة تخلّت عنه ولم تدافع عنه. وحول مسألة الشهادة الطبية التي بقيت محل جدل في ملف القضية قال الأستاذ بن مراد ان تلك الشهادة وعلى فرض صحتها لا تمثل ركن الاسناد خاصة أن الشاهدة الوحيدة هي متهمة بدورها ومن مصلحتها الادلاء بها. وأكد ان الشاهد الذي يمكن اعتماد شهادته يجب ان لا يكون طرفا في النزاع فلا يحتل موقع المتهم او موقع المتضرر بل يجب ان يكون خارج إطار التجريم.
وانتهى الأستاذ بن مراد بالقول إن هذه القضية هي انعكاس لحالة الانقسام التي تعيشها البلاد بين رؤيتين مختلفتين ومتناقضتين وكان من الأجدر حسم هذه الخلافات في منابر الحوار ولا في أروقة المحاكم.
وشدّد على أن تجربة حشر القضاء في الصراعات السياسية لن يسمح لها بأن تتكرر ويشار الى أنه خلال مرافعة الاستاذ بن مراد تعرّض الى بعض الممارسات من القضاء في العهد البائد والتي كانت تمثل خرقا لشروط المحاكمة العادلة ومسّا لحقوق المتهم الشرعية فاعتبر رئيس الدائرة أن الكلام موجه اليه فاغتاض وقرر رفع الجلسة ليقع استئنافها بعد فترة وجيزة.
أين الإعلام؟
رغم ان القضية أصبحت قضية رأي عام والكل ينتظر مآلها الا انه وللمرة الرابعة تم منع الصحفيين ومن بينهم أجانب حضور المحاكمة وتغطية حيثياتها الأمر الذي استنكره الحضور سواء من المجتمع المدني من المراقبين الدوليين الذين كانوا يتابعون بدورهم أطوار المحاكمة خارج أسوار المحكمة.
للتذكير فقد جدّت وقائع القضية في شهر مارس الفارط حيث توجهت الطالبتان المنقبتان الى مكتب العميد للاستفسار عن قرار طرد إحداهما الا ان النقاش احتدّ بينهم وتحوّل الى تبادل التهم وأصبح كلاهما متهما ومتضررا في الآن نفسه وتمسّك كل طرف بالانكار التام لما نسب اليه.