قرر أمس المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد تحت إشراف رئيس الحكومة والذي خصّص للنظر في متابعة الملف الاجتماعي ما يلي: - تسخير الحافلات التابعة لمختلف الهياكل العمومية لتأمين تنقلات الطلبة والتلاميذ - التعاقد مع شركات خاصة مثل وكالات الأسفار لتأمين عدد من الخطوط البعيدة نسبيا على غرار وادي الليل والمرناقية ومرناق وقلعة الاندلس وسيدي ثابت والمحمدية مع تطبيق التعريفات التي تعمل بها الشركات الخاصة للنقل. - إحالة فورية لملفات الاعوان الرافضين لمقتضيات التسخير على النيابة العمومية على ان تتولى استنطاقهم فورا وإصدار البطاقات الضرورية في شأنهم. - تفعيل احكام الفصل 388 من مجلة الشغل القاضي بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر وبخطية مالية. - منح ترخيص ظرفي للمتحصلين على رخصة تاكسي جماعي للعمل على كافة الخطوط بتونس الكبرى دون تقيد بالمسالك المبينة في الترخيص. من جهة أخرى أصدرت مساء أمس الهيئة الإدارية لقطاع النقل برقية تنبيه بإضراب طالبت فيها بالأساس السلط المعنية التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية وعملية لمطالب العمّال قبل أن يجدو أنفسهم مضطرين للدخول في إضراب قانوني كامل أيام 26 و27 و28 جانفي بمقرّات العمل. وأفادت مصادرنا أن العودة للعمل اقتضتها مصلحة الوطن وخاصة وجود إرادة لدى البعض لحشر الاتحاد في معركة وتشويه نضالاته وكذلك دوره الوطني.