قال أمس عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم العالي الخاص خلال ندوة صحفية بمقر اتحاد الصناعة والتجارة وحضرها عدد من أعضاء الغرفة ومن أصحاب المؤسسات الجامعية الناشطة في القطاع، ان قطاع التعليم العالي الخاص يطبق كل ما جاء بكراس الشروط المنظم للقطاع وتحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف مستويات برامج التدريس والمصادقة على شهائد التخرج واطار التدريس والتجهيزات وبحضور ممثلي الوزارة في المجالس العلمية وفي مراقبة الامتحانات. و أكد الخماسي أن منظومة التعليم العالي الخاص جزء لا تتجزأ عن منظومة التعليم في تونس مشيرا الى أن هذه الندوة جاءت على خلفية الاحتجاجات التي سجلت في الفترة الأخيرة بعد الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التكوين المهني والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، في مجال فتح الآفاق أمام خريجي التكوين المهني والتشكيك في منظومة التعليم العالي الخاص وشهائد التخرج. وردا على حملة التشكيك، أكد أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص، الذين حضروا الندوة،ان ما بين 60 و70 بالمائة من خريجي قطاع التعليم العالي الخاص ينتدبون سنويا بسوق الشغل لتميزهم وكفاءتهم مبينين انه كان على طلبة الهندسة المحتجين المطالبة بتحسين ظروف تكوينهم ومراجعة برامج التدريس واعادة تجهيز مؤسساتهم بمعدات جديدة بدل التشكيك في مستوى التعليم العالي الخاص مؤكدين أن سوق الشغل هو الفيصل بين القطاعين العام والخاص. وكانت وزارة التعليم العالي قد اعلنت عن جملة من القرارات المتعلقة بإنهاء اضراب طلبة الهندسة و المدارس التحضيرية،الذي استمر نحو أسبوعين، للمطالبة أساسا بالحد من التكوين الهندسي في المدارس العليا الخاصة وايقاف تنظير الشهائد الممنوحة من قبل هذه المؤسسات. وتشمل هذه القرارات مراجعة كراس الشروط المتعلق بإسناد الرخص للتكوين الهندسي بالمؤسسات الخاصة وإرجاء النظر في مطالب إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص في قطاع الهندسة إلى حين مراجعة كراس الشروط وتعزيز مراقبة احترامها بالإضافة إلى مراجعة معايير دخول الطلبة إلى المدارس الخاصة لتكوين المهندسين. واكدت الوزارة في بيانها على مكانة التعليم العالي الخاص كمكوّن أساسي للمشهد الأكاديمي والبحثي في تونس، وكشريك في بناء منظومة تعليميّة وطنية تعمل على تحقيق الأهداف والبرامج التي يتم وضعها بصفة تشاركية. كما ابدت الوزارة حرصها على النهوض بجودة التعليم العالي العمومي والخاص والارتقاء بمستواه إلى المعايير الدولية وأفضل التجارب المعتمدة بما يضمن تشغيليّة أكبر لخريّجيه واستجابة أكثر لحاجيات الاقتصاد الوطني داعية طلبة معاهد ومدارس تكوين المهندسين والمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسيّة إلى الرجوع إلى الدراسة وإجراء الامتحانات باعتبار التأثير السلبي لتوقف الدراسة على مستوى التكوين.
