الجزائر (وكالات) وعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتجنيد الدولة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح منطقة الجنوب الجزائرية التي «يشهد جوارها مع الأسف وضعية عدم استقرار خطيرة بما في ذلك على أمن بلدنا»، حسب تعبيره. وقد حذر مسؤولون جزائريون في وقت سابق من خطورة استغلال الجماعات التكفيرية للاحتقان المتفشي لدى أهالي الجنوب الجزائري بسبب مشروع الغاز الصخري،باستمالة السكان لتمرير اجنداتهم الارهابية. وقد أعلن بوتفليقة عن سلسلة قرارات سياسية واجتماعية لصالح سكان منطقة الجنوب الذين ينفذون منذ أسابيع سلسلة احتجاجات واعتصامات ضد بدء استغلال الغاز الصخري، وقدم تعهدات جديدة للسكان المحليين. وقال الرئيس بوتفليقة في اجتماع وزاري مصغر ضم 12 وزيراً ومسؤولاً حكومياً إن «الجزائر لن تبدأ في استغلال الغاز الصخري في الوقت الحالي، وليس واردا في الوقت الراهن». وأكد الرئيس الجزائري الذي تدخل لوقف الاحتجاحات في الجنوب أن هناك «سوء فهم للتجارب الأولية في مجال الغاز الصخري، أثار مخاوف السكان المحليين». وكلف الرئيس الجزائري الحكومة بتقديم شرح للسكان المحليين والرأي العام من أجل التوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية التي تجري بمنطقة عين صالح ستنتهي في القريب العاجل، و بأن استغلال هذه الطاقة الجديدة ليس وارداً في الوقت الراهن». وشدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة أن «تبادر الحكومة بتنظيم نقاشات شفافة بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا». وأكد الرئيس بوتفليقة أنه «في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للجزائر على المدى المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام الشركات المستغلة للتشريعات من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة». وأعلن الرئيس بوتفليقة عن تقسيم إداري جديد و ترقية بعض المدن إلى محافظات بصلاحيات موسعة في منطقة الجنوب خلال النصف الأول من السنة الجارية، بينها مدينة عين صالح، مركز الاحتجاجات على الغاز الصخري، ضمن خريطة المحافظات الجديدة، إضافة الى مدينة تقرت والمنيعة التي ستنفصل عن ولايات ورقلة وغرداية على التوالي.