قال أمس محمّد الجرّاية الخبير الإقتصادي ل«التونسيّة» إنّه بإمكان الحكومة الجديدة و بمجرّد قرار أن تلغي الأتاوة المفروضة على المواطنين عند السفر مذكّرا بضعف انعكاس هذه الضريبة على الميزانيّة وبذلك لن يكلّف إلغاؤها الدولة كثيرا. و بيّن الجراية أنّه في أوت 2014 تمّ إقرار هذه الضريبة لكنّ الجزائريين امتنعوا عن تسديدها ممّا دفع وزارة الماليّة إلى إسقاطها بالنسبة للجزائريين معربا عن أسفه لعدم إعفاء كل المواطنين المغاربة. و أكّد الجراية أنّه يمكن إرجاء أو إيقاف العمل بالأتاوة بموجب قرار صادر عن الحكومة الجديدة في إنتظار التنصيص عليه صلب قانون الماليّة التكميلي. ودعا إلى التعجيل بإصلاح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة السابقة منذ البداية مبيّنا انّ الأتاوة وضعت بطريقة مغلوطة حيث تمّ إقرارها عند الخروج و الأجدر و الأصح هو إقرارها عند الدّخول. و أوضح الجرّاية انّ مسألة الأتاوة جعلت من المغادرين للأراضي التونسيّة و غير القادرين على دفعها عبارة عن محتجزين في بلادنا مثلما حصل مع الأشقاء الجزائريين شهر اوت الماضي ممّا ساهم في تأزّم الأوضاع بين البلدين. و يشار إلى أنّ نواب المجلس الوطني التأسيسي قد اقرّوا هذه الضريبة بموافقة 105 نائبا بعد المصادقة على الفصل 36 ( الفصل 57 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 القاضي بإحداث معلوم عند مغادرة البلاد التونسية يتحمّله كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج حدد ب 30 دينارا. كما يذكر أنّ بلادنا قد فرضت هذه الأتاوة بهدف دعم موارد الدولة التي تشكو نقصًا في السيولة لكنّها أدت إلى احتجاجات في مناطق الجنوب المتاخمة للحدود الليبية بسبب تضرر أنشطتهم التجارية خاصّة بعد إقرار السلطات الليبية إجراء مماثلا انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل.
