بلغت الديون المتراكمة بشركة الفولاذ بمنزل بورقيبة حوالي 200 مليار من مليماتنا وان تواصل الوضع المالي على حاله ستجد الشركة نفسها غير قادرة على تسديد رواتب العملة بداية من شهر مارس المقبل ، ذلك ما كشفته الاطراف الاجتماعية للشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» خلال اللقاء الاعلامي الذي نظمته أول أمس النقابة الأساسية للشركة برعاية من الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، بفضاء نادي الإطارات للشركة بحضور السلط المحلية والبلدية وعدد من ممثلي الجهة من نواب مجلس الشعب ،الى جانب السيد البشير السحباني الكاتب العام للجهوي لاتحاد الشغل ببنزرت. و قال بسام بن تركية الكاتب العام للنقابة الأساسية ان القصد من تنظيم اليوم الاعلامي والتحسيسي هو تسليط الضوء على الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة والسعي لفضها والحفاظ على ديمومتها ، خاصة بعد تراكم ديونها . من جهته اشار البشير السحباني الكاتب العام الجهوي للشغل الى أن الوصول بالمؤسسة الى هذه الوضعية الكارثية هو نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ بداية التسعينات ، و شدد أغلب المتدخلين من الحضور، الذين كان من بينهم من بكى بحرقة على ما آلت اليه الامور بالشركة، على مسألة تخلي الدولة عن القيام بواجبها التعديلي وحماية الشركات العمومية من المنافسة غير المتوازنة مع بعض الخواص الناشطين في إنتاج الحديد المخصص للبناء. طارق الجبار