تحادث بعد عصر اليوم وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى مع السيد لويس فارو راموس "Luis Faro Ramos" سفير البرتغالبتونس. وقد تناول اللقاء عمق العلاقات الديبلوماسية التي تجمع بين البلدين. كما تم استعراض واقع التعاون التونسيالبرتغالي في المجالين القضائي والقانوني وأفاق دعمه وتطويره، سيما من خلال دعم برامج التوأمة بين البلدين في عدد من المجالات ذات العلاقة بالشأن القضائي والعدلي . ومن جانبه أبرز السيد محمد صالح بن عيسى أهمية استحقاقات المرحلة الجارية خاصة بعد نجاح تونس في وضع دستور الجمهورية الثانية والمتضمن لمجموعة من الهيئات والمؤسسات الدستورية الواجب تركيزها خلال الأشهر المقبلة على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية... مؤكدا أن الوزارة حريصة كل الحرص على مواصلة النهج التشاركي والانفتاح على كل مكونات المنظومة القضائية والأطراف المتدخلة في شأن العدالة للإصغاء إلى مختلف الأراء والمواقف بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والتفاعل معها بايجابية، بما يفضي إلى صياغة نص يستجيب لانتظارات الشعب التونسي في قضاء مستقل ونزيه ومؤسسات تتوفر فيها كل مقومات الاستقلالية و النجاعة في تسيير المرفق العدلي.. هذا وقد أثنى السفير البرتغالي على سلامة التمشي المنتهج في تونس ما بعد الثورة على درب الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن البرتغال حرصت في تجربتها الانتقالية على توخي التدرج والمرحلية في عملية تحقيق استقلالية القضاء بشكل يساعد على النجاح في الوصول إلى الأهداف المرجوة، خاصة وأن مثل هذه الفترات من المراحل الانتقالية تتسم بكثرة التحديات والصعوبات التي يمكن أن تعرقل عملية البناء والتأسيس لمؤسسات ديمقراطية قوية وقادرة على الاستمرارية..
