عبرت رئيسة بعثة المنظّمة الدوليّة للهجرة إلى تونس "OIM" لورينا لاندو "Lorena Lando" عن ارتياحها للتعاون الوثيق بين المنظّمة ووزارة العدل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والمجهودات الرامية إلى غلق مخيّم الشوشة. وأفادت خلال جلسة العمل، المنعقدة عشيّة اليوم الاثنين الّتي جمعتها والوفد المرافق لها بوزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو، أنّ المنظّمة ستعمل خلال الأشهر المتبقية من السنة على تكوين كل المعنيين بمسألة الاتجار بالأشخاص من قضاة وصحفيين وأمنيين ومجتمع مدني... موضحة أنّها تدعم مجهودات الحكومة التونسيّة وعديد المنظّمات الوطنيّة والدوليّة من أجل غلق مخيّم الشوشة وتوفير الحلول اللازمة لمساعدة المهاجرين المتبقين في العودة إلى أوطانهم. وأكّد وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو خلال اللقاء على ضرورة استكمال بقيّة مراحل برنامج دعم ونقل آليات المساعدة والتوجيه وتبادل التجارب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص مقترحا توجيه الاهتمام ضمن هذا البرنامج إلى الفئات المستضعفة خاصّة صغار السنّ. وتتنزّل زيارة وفد المنظّمة الدوليّة للهجرة بتونس في إطار متابعة المنظّمة لبرنامج دعم ونقل آليات المساعدة والتوجيه وتبادل التجارب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص"SHARE" الّذي تنفذه المنظّمة بتمويل من وزارة الخارجيّة الأمريكيّة والذي أفضى إلى تكوين لجنة قيادة تعمل على صياغة مشروع قانون يتعلّق بمكافحة الاتجار بالأشخاص ستتم إحالته عقب استكماله على رئاسة الحكومة.
كما التقى ظهر اليوم الاثنين وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو، سفير البرتغال لدى تونس لويس فارو راموس "Luis Faro Ramos" بمقر الوزارة في إطار زيارة مجاملة. وتعرّض الجانبان خلال اللقاء إلى عمق العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين وآفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما والسبل الكفيلة بتطويرها كما تطرّقا إلى الاستفادة من تجربة الانتقال الديمقراطي بالبرتغال في عدّة مجالات متّصلة بمرفق العدالة. وعبّر السفير البرتغالي عن استعداده عبر علاقاته الشخصيّة لمعاضدة جهود وزارة العدل بخصوص نقل بعض التجارب الناجحة في البرتغال مشيرا إلى أنّه يعمل حاليا على تحيين كل مجالات التعاون بين البلدين من أجل النهوض بها لما فيه مصلحة الشعبين. وأفاد وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو من جهته أنّ المرحلة المقبلة على قصرها تقتضي إيجاد حلول سريعة وناجعة للمسائل التي تعوق تطوير مرفق العدالة والمنظومة القضائيّة وخاصّة المستعجلة منها مؤكّدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عامل التهدئة لإنجاح عمليّة الإصلاح.
