التونسية (تونس) يبدو أن الأزمة بين وزارة التربية ونقابة الثانوي بدأت تجد طريقها إلى الحل بوساطة برلمانية حيث أعرب وزير التربية ناجي جلول أمس إثر اللقاء الذي جمعه بأعضاء الشباب والتربية بحضور محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب عن استعداد الوزارة للدخول في مفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي حول المنح الخصوصية للأساتذة إبان الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة مع تخصيص جزء من هذه المفاوضات العامة لرجال التربية. وأعلن وزير التربية ناجى جلول أن وزارة التربية ستصدر لاحقا بلاغا ينص على التخلي عن الأسبوع المغلق وفسح المجال أمام الأساتذة لإجراء الامتحانات أثناء حصص الدروس العادية مضيفا انه لن يتم الخصم من أجور الأساتذة على خلفية مقاطعة الأسبوع المغلق باعتباره إضرابا إداريا. وعبّر الوزير عن استيائه من حملة شيطنة الأساتذة واعدا بمتابعة المعتدين على الإطار التربوي ورفضه لكل أشكال العنف داخل المؤسسة التعليمية معترفا بشرعية دفاع المربين عن حقوقهم خاصة أن أجورهم متدنية جدا مقارنة بمكانتهم في المجتمع ودورهم وكذلك المجهود المبذول وإزاء تراجع القدرة الشرائية بسبب الارتفاع المطرد للكلفة المعيشية على حد تعبيره. وزير التربية الذي أعلن عن الشروع في صياغة مشروع قانون يجرم الإعتداء على المربي نبه إلى خطورة إنتاج مدارسنا لما وصفه ب«الدواعش» بعد أن أصبحت بعض المؤسسات التربوية مدارس للإرهاب حسب تقديره، مشيرا إلى أن لديه حالات عن أشخاص ذهبوا لما يسمى بالجهاد في سوريا ولم تطأ أقدامهم يوما جامعا. وأقرّ الوزير بحق الأساتذة في التنديد بالوضعية التي وصلت إليها المدارس والمعاهد خلال السنوات الأخيرة من مظاهر الانحلال والانحراف والعنف رغم وجود مدرسين يشكون من نقص التكوين بسبب انتدابهم بشكل عشوائي، وهو ما أثر سلبا على المستوى التعليمي وأنتج تلاميذا لا يمتلكون أي زاد لغوي بعد أن تحول التدريس إلى علاقة تجارية. وأوضح جلول أمام أعضاء اللجنة أن قيمة الزيادات المطلوبة لفائدة المربين تناهز 250 مليون دينار مبينا أن النقابة العامة للتعليم الثانوي متمسكة بالتفاوض معه حول مسائل خارجة عن اختصاصه ومسؤولياته. وذكر في هذا السياق أن المفاوضات الأولى مع النقابة أفضت إلى الاتفاق على عديد المسائل باستثناء مسألة الزيادة في الأجور معبرا عن تفهمه واقتناعه بأحقية رجال التربية في هذه الزيادات . من جانبه قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنه من المنتظر الإعلان عن موقف موحد بين وزارة التربية والنقابة لتجاوز الخلاف الحاصل مشدّدا على حق المربين في الإضراب وفي المطالبة بتحسين وضعياتهم المادية والاجتماعية، معبرا في ذات السياق عن استيائه من التجاوزات التي سجلت أول أمس والاعتداءات التي تعرض لها عدد من المربين. وقد اتصل رئيس المجلس أمس بكل من وزير التربية وممثل عن نقابة التعليم الثانوي في محاولة لإيجاد حلّ للخلاف بين الطرفين، فهل سيتمكن البرلمان من إذابة الجليد بين النقابة والوزارة أم تتواصل الأزمة إلى أجل غير مسمى؟