يتواصل الغموض في ملف التعليم الثانوي وتتواصل معه التصريحات متضاربة حول مآل هذه الأزمة التي مست المجتمع التونسي بأسره. في هذه الأثناء فشلت كل المبادرات في إيجاد حلول للإشكال الذي جاء نتيجة تراكمات حسب تصريح مسؤول بالنقابة العامة للتعليم الثانوي الذي بين أن مطالب الأساتذة مزمنة وأنه تم رفض الاستجابة اليها منذ مدّة . في نفس الوقت تتحدث عديد الأوساط عن أسباب ترحيل الأزمة إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة من محمد الناصر الذي لم يستطع التأثير على مسار التفاوض باعتبار أن الطرف النقابي رفض اية مفاوضات خارج أسوار الحكومة ووزارة التربية مما جعل الجميع لا يبرحون مكانهم وبقيت الأزمة كما هي . في الأثناء تتحدث عديد الجهات عن ضرورة لقاء قمة بين رئيس الحكومة الحبيب الصيد والأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي لتطويق الأزمة وإيجاد مخرج مشرف للطرفين خاصة وأن الأزمة أثرت على العائلات خاصة أمام تشبث الأساتذة بمطالبهم . وفي الأثناء مازالت وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي في سجال ومازال الأساتذة متمسكون بمطالبهم ، ومن الضروري حسب عديد الأوساط أن يتم تخفيف حدة التصريحات وتبادل الاتهامات بين الطرفين من أجل توفير مناخ طيب لايجاد حل وسط بين الطرفين وحتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي وهي عملية انطلقت منذ يومين حيث تعمل عديد الجهات على تخفيف التوتر بين الجانبين لعقد جلسة خارقة للعادة بين ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي وقيادة المنظمة الشغيلة للبحث عن اتفاق يعيد للعلاقة نقاوتها بعيدا عن التشنجات و يتم حاليا الإعداد لامكانية عقد هذا اللقاء الذي لن يكتب له النجاح دون توفير متطلباته عبر تقديم عرض مادي حقيقي للأساتذة . فهل يتم إيجاد الصيغ الضرورية لإجراء الامتحانات بداية الأسبوع القادم أم تتواصل الأزمة بين وزارة التربية والأساتذة والتي قد تجعل الامتحانات تتبخر في الثلاثي الثاني ؟!!