بعد اضراب اول بيوم وذلك في 25 فيفري 2015 دخل اساتذة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس في اضراب جديد لمدة 3 ايام وذلك من 10 الى 12 مارس 2015 للرد على ما يصفونه بتجاهل سلطة الاشراف لمطالبهم الرامية لتحسين جودة التكوين بالمعهد والمحافظة على اشعاعه على المحيط الاقتصادي والصناعي وتتمثل هذه المطالب في مراجعة ميزانية المعهد التي شهدت تدنيا كبيرا ونقصا بحوالي 6, 22 بالمائة مما اثر سلبا على جودة التكوين والمطالبة بالتوزيع العادل لمنحة الدولة بين كافة مؤسسات شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية اعتمادا على عدد الاقسام والطلبة الى جانب العمل على الحد من المعاناة التي يجدها الاساتذة مع الطلبة والناتجة عن تدهور ظروف العمل من خلال النقص الفادح في المعدات والمخابر والورشات والتجهيزات الى جانب غياب الصيانة الدورية للقاعات والمخابر والورشات وتدني مؤشرات السلامة والامان داخل محيط المؤسسة ومن المطالب الاخرى للاساتذة رفضهم المساس بطريقة تاجير تاطير تربصات ختم البحوث للاجازات التطبيقية واعتبار ما تم الاتفاق عليه بين الجامعة العامة للتعليم العالي والوزارة بتاريخ 20 افريل 2012 هو حد ادنى لا يمكن التنازل عنه مع المطالبة باصدار النصوص التطبيقية لهذا الاتفاق الى جانب المطالبة باصدار نص قانوني ينظم منحة التحفيز على الاشراف على مذكرات تربص نهاية دراسات الماجستير المهني بداية من المذكرة الاولى مع رفض المقترح الحالي لسلطة الاشراف والمطالبة بالاسراع بفتح مناظرات الترقية لرتبة محاضر تكنولوجي واستاذ تكنولوجي لسنتي 2014 و2015 واحترام الدورية السنوية للمناظرات وعدد المراكز المقترحة حسب الاتفاقية الممضاة بين النقابة الاساسية للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس وسلطة الاشراف بتاريخ 31 ديسمبر 2013 الى جانب تسديد منحة الادارة لمدير الدراسات والتربصات باثر رجعي وذلك منذ تكليفه بهذه المهمة مع الهياكل الادارية البيداغوجية المنتخبة
