قال نائب مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس مصطفى بن أحمد ل"التونسية" أن مجموعة من القيادات تفوق ال70 من أعضاء الكتلة وللمكتب التنفيذي سيوجهون عشية اليوم رسالة إلى نائب رئيس حركة نداء تونس محمد الناصر تدعو الهيئة التأسيسية للحزب لإحترام القرارات التي أصدرتها يوم 10 مارس الماضي والتمسك بالقانون وذلك في ما يتعلق بتاريخ انتخاب وتركيبة المكتب السياسي إلى جانب التمسك بعقد المجلس الوطني في التاريخ الذي حددته الهيئة التأسيسية . كما تتضمن هذه الرسالة إدانة لتدخل ما أعتبره بن احمد لبعض الأشخاص في شؤون الحزب والدفع نحو الانشقاق داخلة باستغلال الوسائل المادية والاعلامية على حد قوله ، إلى جانب الدعوة إلى عدم الانجرار وراء العمل الموازي . واعتبر النائب مصطفى بن أحمد أن المجلس الوطني المنعقد عشية السبت لا يمتلك شرعية أخذ القرار مؤكدا على أن الهيئة التأسيسية هي الهيكل الشرعي الوحيد الذي له الحق في اتخاذ القرارات والاشراف على كل المؤسسات حسب القانون الأساسي للحركة ، وعليه فإن كل القرارات التي اتخذها هذا الاجتماع فاقدة للشرعية على حد تعبيره. وأكد بن أحمد مقاطعة جهات برمتها لهذا المجلس الذي اعتبره حشدا للفيف من المنخرطين وبعض أعضاء الكتلة والمكتب التنفيذي مشيرا إلى أن هذا الإجتماع لم يستند إلى جدول أعمال أو برمجة واضحة على غرار ما هو معمول به في المجالس الوطنية