على إثر ما راج من معلومات ومعطيات على خلفية الأزمة السياسية التي طالت «حركة نداء تونس» مؤخرا والمتعلق بعضها بالممثل القانوني لقناة نسمة نبيل القروي، أصدرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري بيانا تضمّن الوضيحات التالية: 1 ورد على لسان السيد نبيل القروي وبعض نواب وقياديي الحركة المذكورة أعلاه ما يفيد توظيف قناة نسمة للعب دور دعائي مساند للحركة ومرشحيها أثناء الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية لسنة 2014، وهو ما يشكل خرقا للقانون الانتخابي والقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري. 2 من شأن هذه التصريحات أن تخلف شبهة حول الدور الذي لعبته قناة نسمة في الانتخابات السابقة وهو ما أثبتته تقارير الهيئة حيث تولت معاقبة القناة في عديد المرات. وتبعا لذلك قرر مجلس الهيئة ما يلي: 1 الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة التي تفيد عدم استقلالية السيد نبيل القروي باعتباره ممثلا قانونيا لقناة نسمة وذلك أثناء دراسة ملف القناة الذي مازال عالقا إلى حد الآن. 2 إن اعتراف السيد نبيل القروي بأنه أحد مؤسسي «حركة نداء تونس» وانغماسه في وضع استراتيجيات لهذه الحركة في الوقت الذي يضطلع فيه بوظيفة الممثل القانوني للقناة يشكل خرقا للتصاريح على الشرف والإلتزامات القانونية التي تقدم بها إلى الهيئة بخصوص عدم استعمال القناة لغرض الدعاية والتسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما، وهذا ما يحتم على الهيئة الاحتفاظ بحقها في تتبع السيد نبيل القروي قضائيا. كما أكدت الهيئة أنها بصدد التحّري بخصوص كل قناة إذاعية أو تلفزية توجد بشأنها مؤشرات على أن طرفا سياسيا وراءها، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاهها والتي قد تصل إلى سحب الإجازة بهدف إرساء مشهد إعلامي مهني وحر يكون بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والمالية.