على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف بلادنا أذن السيد محمود بن رمضان وزير النقل بتكوين خلية أزمة أشرف على أشغالها ليلة أمس. وقد تناولت هذه الخلية الإجراءات العاجلة التي يستوجب إرساؤها لتأمين سلامة مختلف المنشآت التابعة للوزارة من مطارات وموانئ ومحطّات بريّة وسلامة المسافرين كما أذن الوزير خلال إشرافه على أعمال خلية الأزمة بدعوة المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري بصفة عاجلة. وقد انعقد اليوم الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري وذلك بحضور ممثلين عن ديوان البحرية التجارية والموانئ، الحماية المدنية، وزارة السياحة، الديوانة، حرس الحدود، الشركة التونسية للشحن والترصيف، الجيش الوطني وثلة من إطارات الوزارة. وفي هذا الإطار تقرّر اتخاذ قرار عاجل للترفيع في المستوى الأمني إلى المستوى الثاني بميناء حلق الوادي ومما سيمكن من: تعزيز المنظومة الأمنية بالموانئ البحرية والتجارية. زيادة حراسة نقاط الدخول وتركيز دوريات. الحدّ من منافذ الدخول للحرم المينائي. توفير وسائل إحباط محاولات الاختراق. تكثيف التفتيش. رفض دخول الزوّار دون مستندات. تعزيز المراقبة عبر القوارب الأمنية. كما تم اتخاذ إجراءات استثنائية بالموانئ الأخرى حيث تعقد لجان الأمن والسلامة المتكوّنة في كلّ الموانئ في ذات الإطار اجتماعات بصفة منتظمة لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بسلامة الموانئ بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ ومن ضمنها تعزيز كاميرات المراقبة والتعامل بالبطاقة المغناطيسية للدخول إلى الحرم المينائي. هذا وتقوم الوزارة بدراسة مخطّط متوسّط المدى لتعزيز المراقبة وضمان سلامة أمن الموانئ والمسافرين.