التونسية (تونس) عقد اول أمس وزير المالية سليم شاكر اول اجتماع مع المديرين العامين بالوزارة حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 للنظر في سبل انجاز المشروع في خضم التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ بداية العام وكذلك في ظل التطورات الحاصلة مؤخرا. ويشار الى ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد وخلال جلسة نيل الثقة من مجلس نواب الشعب بتاريخ 04 فيفري الفارط كان قد التزم بانجاز قانون مالية تكميلي يأخذ في الاعتبار اصلاح بعض المسائل وخاصة منها المالية. ووفق مصدر مطلع من وزارة المالية فان اجتماع وزير المالية لأول امس تم خلاله تناول جملة من النقاط والمحاور حول كيفية انجاز المشروع المذكور مع مراعاة الضغوطات المالية التي تشهدها البلاد. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فانه تم الاتفاق خلال الاجتماع و بصفة مبدئية ،طالما لم تحصل تغييرات أخرى على عدم اقرار اجراءات جبائية او سن اداءات جديدة في المشروع القادم واقتناع الوزير والمديرين العامين بأن الاداءات والإجراءات الجبائية وصلت الى اقصاها وان الاضافة منها لن تعطي شيئا وان المواطن سيظل المتضرر الاول بل ستزيد من ثقل كاهله. ورجحت مصادرنا ان مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام لن يكون جاهزا إلا في الفترة الممتدة بين جويلية وأوت وعلى اقصى تقدير سبتمبر 2015 أخذا في الاعتبار عدة عوامل رأتها الوزارة موضوعية وفي مقدمتها التريث الى حين استقرار سعر صرف الدولار وسعر برميل النفط. وبينت ذات المصادر انه وجب التريث الى حين معرفة الى اين ستصل الامور على مستوى سعر صرف الدولار وسعر برميل النفط حتى يتم احتساب المسائل بأكثر دقة . كما تم خلال الاجتماع الاول المخصص لمشروع قانون المالية التطرق الى المآل حول الزيادة في الاجور في القطاع العام والمفاوضات الاجتماعية واعتبرت هذه المصادر ان الزيادة في الاجور تعدّ من بين الضغوطات المسلّطة على ميزانية الدولة لهذا العام والسنوات القادمة. ويشار الى أن وزير الشؤون الاجتماعية احمد عمار الينباعي كان قد اوضح في تصريحات اعلامية ان قيمة الزيادة في الاجور ستكلف خزينة الدولة حوالي 500 مليون دينار. ومن الضغوطات الاخرى التي ستعترض الميزانية التكميلية لهذه السنة تنفيذ قرار رئيس الحكومة الحبيب الصيد بشان تعزيز ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية بعد الهجوم الارهابي على متحف باردو يوم 18 مارس 2015 . وأفادت المصادر ذاتها انه تم خلال الاجتماع التأكيد على الاسراع بإصدار الصكوك الاسلامية (حوالي 500 مليون دولار) ومزيد الاشتغال على المصادرة لاسيما وان الميزانية الاصلية استهدفت تحصيل 200 مليون دينار من بيع الممتلكات المصادرة. كما دعا الحاضرون الى وجوب العمل اكثر على تعزيز الاستخلاص الجبائي وتدعيم الرقابة الجبائية واستعادة ما تخلّد بذمة المطالبين بالاداء من مخزون جبائي هام.