تعقد اليوم الهيئة الإدارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي اجتماعا لمناقشة مشروع محضر الاتفاق المبدئي بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية والامضاء عليه في خطوة اعتبرها مراقبون انفراجا للازمة وانقاذا للسنة الدراسية خاصة ان هناك توجها نحو دمج امتحانات الثلاثيتين الثانية والثالثة وذلك لتجنيب التلاميذ مزيدا من الضغط في صورة إجراء امتحانات الثلاثي الثاني خلال الفترة المقبلة. ووصفت النقابة العامة للتعليم الثانوي الجلسة التي جمعتها بكل من وزير التربية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشباب والرياضة وممثل عن وزارة المالية ورئاسة الحكومة ب«الإيجابية» و«الحقيقية» فيما اكدت وزارة التربية ان الحل الذي تم التوصل اليه يرضي جميع الأطراف ويمكّن من إجراء الامتحانات في أفضل الظروف. من جهته بدا وزير التربية ناجي جلول متفائلا بنتائج جلسة اول امس مؤكدا ان الاتفاق الاخير مع نقابة التعليم الثانوي لن يمس أبدا بالتوازنات المالية للبلاد مضيفا ان هذا التوافق كان بسبب تفهم النقابة للوضع الاقتصادي الحالي، نافيا امكانية تأجيل امتحانات الباكالوريا والامتحانات النهائية للسنة الدراسية مشيرا الى أن الوزارة ستحافظ على آجالها ومواعيدها مؤكدا عزم الوزارة على الحفاظ على قيمة الشهادة الوطنية وترسيخ مناخ جيد لإجراء الامتحانات النهائية، داعيا كل الاطراف الى التعاون من اجل اصلاح المؤسسة التربوية قائلا «بعد انفراج الأزمة مع قطاع التعليم الثانوي نمرّ الآن إلى التفكير معا في المؤسسة التربوية باعتبارها مشروعا وطنيّا يهمّ التونسيّين جميعا». اتفاق مالي وترقيات في المقابل، كشفت مصادر نقابية ل«التونسية» انه تم الاتفاق على احداث ترقيتين استثنائيتين تشملان كافّة الأساتذة على مدى 3 سنوات بمبلغ أقصاه 180 د. وهما ترقيتان لا تلغيان حقّ الاساتذة في بقيّة التّرقيّات، ولا تلغيان حقّ القطاع في فتح مناظرة التّرقيات لهذه السّنة. وسيتمّ الاتّفاق على تسمية التّرقيتين والمفعول المالي لهما في إطار الاتّفاق حول القانون الأساسيّ. كما تم الاتفاق على إحداث منحة خصوصيّة لا تقلّ قيمتها الماليّة عن 120 د وتدقيق التّفاوض في بقيّة نقاط اللاّئحة المهنيّة (المنظومة التّربويّة، العنف المدرسيّ وتمتيع جميع الأساتذة بالزّيادة في إطار المفاوضات الاجتماعيّة كغيرهم من الموظّفين). و أوضحت نفس المصادر انه تم الاتفاق كذلك على تدارس ملف المديرين والنظار و النواب واصلاح المنظومة التربوية و غيرها من النقاط العالقة. اتفاق شامل ينهي الخلاف وقد اكد لسعد اليعقوبي الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي أنه تم تحقيق «تقدم في المفاوضات» مع الطرف الحكومي مؤكدا التوصل إلى تفاهمات «مهمة » مشيرا الىأن هناك توجها نحو دمج امتحانات الثلاثيتين الثانية والثالثة لتجنيب التلاميذ مزيدا من الضغط في صورة إجراء امتحانات الثلاثي الثاني خلال الفترة المقبلة موضحا أنه سيتم استكمال النقاش حول ملف المديرين والأساتذة النواب، في الجلسة التي من المزمع عقدها اليوم،مشيرا إلى انه سيتم إبرام اتفاق شامل ينهي الخلاف بين الجانبين. احتساب الأعداد لصالح التلاميذ من جهته، أكد مختار الخلفاوي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية أنه تم التوصل إلى «توافق مبدئي» بين الطرفين الحكومي والنقابي على جملة من النقاط المطروحة مؤكدا أن الاجتماع الذي جمع مساء اول أمس بين نقابة التعليم الثانوي وسلطة الاشراف أفضى الى اتفاق مبدئي وأولي بين الطرفين موضحا أن التوقيع النهائي على هذا الاتفاق سيكون اليوم على الساعة الثالثة بعد الظهر، مشيرا الى ان النية تتجه الى دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في ثلاثية واحدة تراعي بدورها السير العادي للدروس ورزنامة الامتحانات اضافة الى طريقة احتساب الأعداد بشكل يكون لصالح التلاميذ.
