تورس : تجميد 11 حكما عن النشاط : غابت الأسباب و رئيس جامعة الملاكمة يتهرّب من الجواب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجميد 11 حكما عن النشاط : غابت الأسباب و رئيس جامعة الملاكمة يتهرّب من الجواب

غازي نشر في التونسية يوم 08 - 04 - 2015

أعلنت الجامعة التونسية للملاكمة مؤخرا عن قرار اتخذه مكتبها الجامعي ينص على معاقبة 11 حكما وقاضيا وطنيا بتجميد نشاطهم لمدة سنتين و ذلك بعد مطالبتهم بدراسة ملفاتهم من قبل مكتبهم الجامعي مرجع النظر.
وقد ظلت أسباب اتخاذ هذا القرار غامضة و غير معروفة لدى عديد الأطراف المتدخلة في هذه الرياضة. « التونسية» حاولت البحث في الموضوع و تقصي أسباب الإشكال الحاصل بين حكام الملاكمة و جامعتهم.
رد غير متوقع
هم إحدى عشرة حكما من مختلف المشارب و الاختصاصات و الميادين جمعهم حب هذه الرياضة النبيلة و ألف بينهم، منير الشعيبي، حلمي ساسي، محمد علي الشرعبي وغيرهم من الحكام عبروا عن استغرابهم و تفاجئهم و استنكارهم الشديد لقرار التجميد الذي اتخذته جامعة الملاكمة في حقهم دون ارتكابهم لأي فعل يستحق هذا العقاب القاسي حسب رأيهم .
حلمي ساسي إطار قانوني و حكم في رياضة الملاكمة منذ سنة 2002 وهو فرد من مجموعة الإحدى عشرة التي جمدت، اختار أن يتحدث ل«التونسية» و يخوض في الموضوع.
يقول محدثنا إن القصة انطلقت يوم 16 جانفي 2015 لما توجهوا للجامعة التونسية للملاكمة بمراسلة تتضمن جملة من المطالب المهنية أهمها دراسة ملفات الترقية و التصنيف الدولي للحكام و تسجيلهم في قاعدة البيانات و تشريكهم في التربصات و الرسكلة بالإضافة إلى الترفيع في المنحة المالية المخصصة لهم .
ولكن الرد لم يكن متوقعا حيث تمت إحالتهم في ثلاث مناسبات متتالية على مجلس التأديب، وقد رفض المكتب الجامعي مقابلتهم جماعيا و اتهمهم بممارسة التهديد و تعطيل نشاط الجامعة بل و الأدهى من ذلك وفق حلمي أن يتم نعتهم «بالمندسين و الكاذبين و الراغبين في خدمة أجندات خارجية» من قبل أحد أعضاء المكتب الجامعي .
ويؤكد الحكم المجمد حلمي ساسي أن الجامعة تسعى نحو التصعيد و تبحث عن المشكل أكثر من الحل مضيفا لا وجود لعقوبة دون نص و لا وجود لأسباب واضحة أو قوانين عقوبات اتخذت جامعة الملاكمة على ضوئها هذا القرار
تجاوزات و توجه نحو التدويل
وفي نفس الإطار التقينا منير الشعيبي الذي مارس رياضة الملاكمة و مر بمختلف زواياها تقريبا فهو ملاكم ومدرب سابق و حكم حالي دخل أغوار هذه الرياضة منذ سنة 1983 .
ويعتبر الشعيبي قرار تجميد نشاطهم أمرا تعسفيا و سابقة في تاريخ رياضة الملاكمة لم تحصل من قبل قائلا «مطالبنا شرعية ولم نجد سببا واحدا وجيها يدعو الجامعة إلى هضم حقوقنا » .
ويضيف محمد علي الشرعبي أستاذ فرنسية و حكم منذ سنة 2002 : تعاملنا بطريقة وأسلوب حضاريان مع رئيس الجامعة لكنه اتخذ في حقنا قرارات مسقطة وفوقية وقال لنا حرفيا « نعم إني أخالف القوانين و الأعراف الدولية ولن تستطيعوا فعل شيء» .
وانتقد محمد علي «ظروف العمل الكارثية » للحكام و ما أسماه بعدم التدرج في سلم العقوبات من قبل جامعة الملاكمة.
عدد آخر من الحكام أشاروا إلى نيتهم التوجه نحو سلط الإشراف و مراسلة اللجنة الوطنية الأولمبية و تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية ،لأن قرار تجميدهم باطل شكلا حسب رأيهم وفي حال لم ينصفهم القضاء الإداري فإنهم سيتوجهون لمراسلة الاتحاد الدولي للحكام وذلك «ليس في صالح أحد» و سيتسبب «بضرر كبير للملاكمة التونسية»وفق تعبيرهم .
وتوجد خروقات كبيرة على مستوى التحكيم في بطولة تونس للملاكمة حيث أن هناك مخالفات واضحة للأعراف و القوانين التحكيمية وفق حديث الحكم حلمي ساسي وتدور المقابلات ب 4 حكام فقط وهي تجاوزات صريحة و جلية للقانون بل إن الأمر تعدى ذلك إلى الاعتماد على حكام من رياضات أخرى .
الوزارة ترمي الكرة في ملعب الجامعة
توجه الحكام المجمدون بعريضة إلى السيد وزير الشباب و الرياضة بتاريخ 19 مارس 2015 و طلبوا مقابلة الوزير بصفة عاجلة و لكن الوزارة لم ترد على مطلبهم إلى الآن.
واتصلنا من ناحيتنا بالسيد بسام الوسلاتي الملحق الصحفي لوزارة الشباب و الرياضة الذي أكد أن العريضة موجودة و الوزارة لا يمكن أن ترد عليها قبل حصولها على توضيح من الجامعة التونسية للملاكمة قائلا : « الجامعة متعنتة و لم ترد إلى الآن و نحن في انتظار ردها » .
الجامعة تتهرب
ولدى اتصالنا برئيس الجامعة التونسية للملاكمة عبد الحميد شلفوح طرحنا عليه الموضوع و أعلنا مباشرة عن رغبتنا في الحصول على توضيح بخصوص قرار التجميد ، لكنه تهرب من الإجابة قائلا « أنا الآن في اجتماع و لا يمكنني إجابتكم» و عندما قلنا له متى ينتهي هذا الاجتماع أجاب « لا أعرف » .
ومع اقتراب موعد انطلاق فعاليات البطولة الوطنية للملاكمة في صنفي الأكابر و الأواسط يومي 11 و 12 أفريل الجاري ، تبقى عديد الأسئلة عالقة و مفتوحة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تجميد الجامعة لنشاط أحد عشر حكما لمدة سنتين.
ويذكر أن الاتحاد الدولي للملاكمة قرر في سبتمبر المنقضي تعليق نشاط المكتب الجامعي السابق ما اعتبره بسبب وجود اخلالات بخصوص القائمات الانتخابية آنذاك .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.