تعهد وزير الشؤون الاجتماعية باصدار الامر المنظم للتعددية النقابية قبل موفى شهر ماي وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نفذها اطارات «اتحاد عمال تونس» أمام قصر الحكومة بالقصبة ووزارة الشؤون الاجتماعية احتجاجا على عدم تفعيل التعددية النقابية وفق ما يقره دستور البلاد وقوانينها. واكد وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي لدى استقباله وفدا من «اتحاد عمال تونس» ان التعدد النقابي حق يكفله الدستور والقانون مؤكدا على ان الامر الذي سيصدر في ماي سيمنح كل الهياكل النقابية حق التفرغ والمنحة على غرار ما هو معمول به مع المنظمة النقابية الاكثر تمثيلية. وقد تم على هامش هذه الوقفة تقديم بيان الى رئيس الحكومة احتجاجا على ما اعتبره نقابيو «اتحاد عمال تونس» انحيازا مفضوحا لوزير الشؤون الاجتماعية لاطراف نقابية على حساب اطراف اخرى. وقد رفع المحتجون خلال هذه الوقفة التي نظمها قرابة 1000نقابي ، لافتات تضمنت بالخصوص المطالبة بتطبيق قانون التعددية النقابية واحترام المواثيق الدولية التي تقر بالتعددية. وقد اكد امين عام «اتحاد عمال تونس» اسماعيل السحباني ل «التونسية» ان التعددية النقابية ليست منّة من أي طرف وأنها حق مكتسب يكفله الدستور وأنه على الحكومة احترامه وتفعيله حفاظا على مناخ اجتماعي سليم. كما اشار السحباني الى ان الظرف الاقتصادي الصعب يتطلب حوارا شاملا مع كل الاطراف الاجتماعية لضمان مناخ اجتماعي سليم يضمن رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية خاصة معتبرا ان تواصل الاحتقان الاجتماعي لا يخدم اي طرف