بغاية احتواء جذوة الخلافات التي باتت تهدّد مستقبل «نداء تونس» الذي تعترضه تحديات كبرى من أبرزها إمكانية تصدير أزمته الداخلية لدواليب الحكم و الدولة، قرّر المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه الملتئم يوم 20 أفريل الجاري، دعوة المكتب التّنفيذي للانعقاد يوم الأحد 3 ماي، تحضيرا لاجتماع المجلس الوطنيّ خلال الشهر نفسه، كما قرّر تكوين لجنة توافقيّة لتجاوز الخلافات القائمة وتهيئة الأرضيّة للعمل البنّاء والانكباب على أهمّ المسائل الوطنيّة المطروحة... و لكن جراء تواصل سياسة المواقف المتصلّبة و التراشق بالاتهامات بين أطراف الخلاف، بات الجميع يطرح نفس السؤال: هل تحول هدف لجنة التوافقات من فض الخلافات الى تأجيج نيران الأزمات؟...و للإجابة عن هذا السؤال رصدت «التونسية» آراء عدد من قيادات «النداء» بخصوص هذه اللجنة: محمد ساسي: (عضو مكتب تنسيقية تونس 1): التيار الاصلاحي يرفض وجود الدساترة «تم اختيار أعضاء لجنة التوافقات خلال اجتماع المكتب السياسي المنعقد في الحمامات...وذلك على أساس الحياد و بتوافق، ولكن يبدو أن اللجنة لم ولن تفلح في فض الخلافات بقدر ما زادت في تأجيج النزاعات حيث أن طرفي النزاع ،أي الشقّ الاصلاحي الذي يترأسه حافظ قائد السبسي والتيار النقابي اليساري، مازالا متشبثين بمواقفهما المتسمة بالتصلب والتعنت، وهو ما يجعل من عمل اللجنة في حلحلة الأزمة أمرا شبه مستحيل، ان لم نقل إنه قد يؤدي الى نتائج عكسية». رامي محفوظ: (عضو المجلس الوطني ورئيس الهيئة الإقليمية لشباب الوسط) حرب تموقع تحّول دون التوافق «تكونت لجنة التوافقات لإعادة الأمور إلى نصابها و لفض الخلافات العالقة... و تضم اللجنة اقرب الناس من حيث التوافق لكن يبدو أن هذا الحل زاد الأزمة تفاقما بدل التخفيف من حدتها...والسبب طبعا يعود برأيي الى تعنت طرفي النزاع لفرض السيطرة على الحزب و قيادته دون مراعاة المصلحة العامة و حاجات القاعدة...إنها حقا حرب تموقع ضروس قد تأتي على الأخضر و اليابس إن لم تتعقل أطراف النزاع». مصطفى بن أحمد: (عضو المكتب التنفيذي ونائب) لجنة التوافق قد لا تتوصل إلى التوافق «جاءت فكرة بعث لجنة التوافقات من منطلق اعطاء الفرصة لمن يرفض الانسجام مع المكتب السياسي المنتخب حتى يعود الى العمل صلبه و درءا لمخاطر التصدع و الانقسام و الانشقاق...في الحقيقة كان من المفترض ان تشكل هذه اللجنة من الاشخاص الذين هم محل تهجم ممن يطلقون على انفسهم تسمية التيار الاصلاحي و ذلك حتى نمر لمعالجة جوهر الخلافات، الا ان السعي الى تقديم هذه التركيبة على انها تميل الى الحياد هو تفسير مغلوط لان من ابجديات العمل الصحيح ان يتضامن افراد الهيئة مع بعضهم البعض،ثم انها قد لا تتوصل الى حل المشكل بصفة جذرية. من المفروض الاّ يكوّن اعضاء اللجنة محايدين و ان يعملوا قدر الامكان على تبليغ رسالة كامل الهيئة السياسية و الدعوة الى العمل الجماعي دون تمييز لفائدة أي طرف أو شخص بعينه». عبد المجيد الصحراوي: لا معنى للتوافق مع من يرفض الاختلاف و التنوع «شخصيا، لما ساهمت في تأسيس حزب حركة «نداء تونس» كنت قد قبلت ضمنيا و عن قناعة منطق التنوع والتعدد، و بالتالي التوافق مع غيري من أبناء الحزب و بناته المنتمين الى عائلات فكرية وسياسية وحتى اجتماعية اختلف معها في الرأي وفي المقاربة العامة لجملة من الاشكاليات...شخصيا أؤمن بمنطق التسويات و التوافقات و لعل تربيتي النقابية ومسيرتي داخل منظمتنا المناضلة الاتحاد العام التونسي للشغل جعلتاني مهيئا لقبول الآخر و التعايش معه. هكذا إذن أجد نفسي منخرطا في منطق التوافق في المطلق وأجد نفسي مستعدا كل الاستعداد لقبول الآخر باعتبار انتمائنا لنفس الحزب ...وهذا الانتماء هو الحد الادنى...و لكن للاسف،لا معنى للتوافق مع من يرفض وجودك لانه لا يحمل ذات الفلسفة التي تأسس على هديها الحزب و هي و أكرّرها للمرة الألف فلسفة الروافد ...«نداء تونس» ما كان ليرى النور لو لا تشبع رئيسه بالفلسفة التي وضعت اسس الدولة الوطنية الحديثة و التي انبثقت عن توجهات الحزب الدستوري التي وضعها في نوفمبر 1955 بمعية اتحاد الشغل و منظمة الاعراف و بعد ذلك المنظمة النسائية و منظمة الفلاحين و المنظمات الشبابية و الطلابية.. للأسف الشديد، فان من يريد ان نتوافق معه اليوم لا يقبل هذه المقاربة و يرفض منطق التنوع، وبالتالي يقاطع اجتماعات المكتب السياسي الذي يعد هيئة قيادية منتخبة مع العلم ان هذا الشق كان من اكثر المطالبين باجراء الانتخابات... لا يمكن التوافق مع شخصية تحمل خلفيات أخرى معلنة ينقض بها الخلفيات التي تأسس الحزب على أساسها. لا يعقل اليوم أن يرفض من تم إلحاقه بالقائمة ومن تم انتخابه بصورة شفافة و ديمقراطية ... المشكل ليس في أعضاء لجنة التوافقات بل هو في عقلية التصفية و الإقصاء التي مورست على الجهات و المنسقين المحليين.ختاما اقول إن الشق الدستوري ممثل في المكتب السياسي بالأغلبية، و نحن نعمل معا في تجانس وتناغم تامّين... نعم للتوافق مع جميع المنتمين للحزب و مهما كانت العائلات الفكرية و السياسية التي تتمسك بحد أدنى من الاحترام لهياكل الحزب الممثلة، و لا للرفض و الاقصاء...اما الحل الوحيد لانهاء الازمة فيكمن في انجاح مؤتمر الحزب و ايقاف العمل الموازي بصفة نهائية و اصدار البيانات و التفويضات بصفة ارتجالية لا تخضع الى أي منطق سياسي أو قانوني». يبدو أنّ مسار التوافقات الذي تمخّض عن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الأخير،يشهد تعثّرا اليوم جرّاء تواصل سياسة التراشق بالاتهامات و تحميل المسؤوليات التي ما فتئت تنتهجها أطراف النزاع في «النداء» حتى بات التوافق صعب المنال...فهل تهُب في الأيام القليلة القادمة نسائم التوافق على مركب «النداء» لتحمله إلى بر الأمان، أم يحتدم الخلاف اكثر مكرّسا انشقاقا في الحزب؟
