علمت حقائق أون لاين أنّ مسار التوافقات التي تمخضت عن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لحركة نداء تونس الاحد الفارط والذي تمّ فيه اقرار مبدأ تشريك جميع الأطراف والهياكل الفاعلة صلب الحزب من نواب و قيادات سياسية و منسقين جهويين و الشباب في توسيع دائرة اتخاذ القرار داخل المكتب السياسي المزمع انتخابه،شهد تعثّرا اليوم جرّاء من وصفته مصادر ندائية بتعنّت البعض في تأجيل عملية ادماج الانف ذكرهم في العملية الانتخابية قبل تنظيمها. وقد أفادت مصادر قيادية من داخل الحزب أنّ هذا الخيار المنتهج من قبل بعض أعضاء الهيئة التأسيسية الذين تقلدوا مناصب وزارية واستشارية في الدولة من شأنه أن ينسف روح التوافق التي سادت بعد انعقاد المكتب التنفيذي الموسع التي أجمع خلاله المشاركون على فكرة خلق لجنة للتوافقات تمهّد للعملية الانتخابية في جوّ من الوحدة والوفاق. واضافت ذات المصادر أنّ نفس القيادات التي كانت محل جدل وانتقادات واسعة في علاقة بالتمشي المتبع من قبل الهيئة التأسيسية طوال الفترة السابقة هي ذاتها التي عطّلت عملية تفعيل فكرة احداث لجنة التوافقات التي أقرها المكتب التنفيذي الموسع من أجل الاعداد في كنف الشفافية و تساوي الفرص بالنسبة للمترشحين لعضوية المكتب السياسي الذي يفترض أن يرى النور هذا الأحد بهدف اخراج الحزب من الأزمة الهيكلية التي يعيش على وقعها منذ استقالة رئيسه السابق الباجي قائد السبسي. حريّ بالاشارة إلى أنّ 58 قياديا من الحزب ترشحوا لعضوية المكتب السياسي الذي سيخصّص فيه 16 مقعدا توزّع بالتساوي بين النواب وأعضاء المكتب التنفيذي. في حين ستؤول بقية المقاعد 14 آليا دون الانتخاب لأعضاء الهيئة التأسيسية. ويراد عبر انشاء المكتب السياسي احتواء جذوة الخلافات المستعرة التي باتت تهدّد مستقبل نداء تونس الذي تعترضه تحديات كبرى من أبرزها امكانية تصدير أزمته الداخلية لدواليب الحكم و الدولة. هذا وكانت حقائق أون لاين قد حاولت الاتصال بالمدير التنفيذي للحزب بوجمعة الرميلي لاستجلاء موقفه حول هذا المستجد لكن لم يتسنّ لنا ذلك.