إعداد: سنيا البرينصي «إعلام الثورة» أو «ثورة الإعلام» معادلة متداخلة ومتاشبكة في تونس ما بعد 14 جانفي 2011 حيث شهد القطاع ثورة حقيقية شكلا ومعنى بتحوله من إعلام السلطة الحاكمة والتعليمات إلى إعلام حر يمارس عمله بكل استقلالية حتى أن مختلف المكونات السياسية والمدنية والحقوقية والاجتماعية في بلادنا وحتى جهات أجنبية أجمعت على أن حرية الإعلام والتعبير بصفة عامة هو المكسب الوحيد الذي تحقق في تونس بعد سقوط النظام السابق. ولكن رغم تحقق هذا المكسب الهام، فإن عدة أطراف نبهت إلى وجود محاولات حثيثة الخطى ومكشوفة النوايا الحزبية والسياسية لتركيع السلطة الرابعة وتكميم الأفواه المنتقدة للأوضاع ولأصحاب القرار، وبالتالي حصول عود على بدء نحو المربع الأول، حيث بيت الطاعة السياسي يفتح أبوابه على مصراعيه لتنويم الأقلام والأصوات الحرة وذلك عبر سن قوانين أو مشاريع قوانين اعتبرت ذات خطورة بالغة على حرية واستقلالية القطاع والعاملين فيه، وفق تعبيرهم. وتزامنا مع احتفال السلطة الرابعة بعيدها، فتحت «التونسية» ملف «حرية الإعلام في تونس: الواقع والتحديات» وتحدثت مع سياسيين ونقابيين وحقوقيين. يوسف الوسلاتي: لا نشعر بالاطمئنان أكّد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين يوسف الوسلاتي، إن تحديات كثيرة مطروحة على القطاع الإعلامي تتعلق بالجوانب التشريعية والسياسية والممارسة من بينها إحداث تنقيحات في بعض الفصول القانونية بالمرسومين 115 و116 وكذلك الإصرار على أن تلعب الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري دورها التعديلي في الغرض. وأضاف عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين أنه هناك تخوفات من مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة وكذلك من بعض الفصول الخاصة بقانون الإرهاب ومشاريع القوانين المتعلقة بالإتصالات وفق تقديره. و بخصوص التحديات الخاصة بممارسة العمل الصحفي، قال الوسلاتي إنه توجد تخوفات من عودة محاولات تطويع القطاع من خلال تقديم المديح للسلطة وتوظيف بعض وسائل الإعلام الكبرى لخدمة الفاعلين سياسيا مشددا على ضرورة إحداث المجلس الأعلى للصحافة لتنظيم القطاع وحل إشكاليات الإشهار العمومي وذلك لضمان استقلالية القطاع الإعلامي. وأكد محدثنا أن النقابة لا تشعر بالإطمئنان على حرية الصحافة والإعلام في تونس على خلفية وجود نزعات للسيطرة على القطاع بأساليب مباشرة وغير مباشرة مؤكدا أن أهل المهنة يقظون جدا إزاء هذه المحاولات على حد قوله. عبد الستار بن موسى: محاولات تكميم الأفواه مرفوضة أمّا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى فقد عبّر عن خشيته من صدور قوانين تهدد حرية الصحافة كقانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح مبينا أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طالبت بسحب هذا القانون لأنه يهدد حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة. وأكد أن الدستور أقر حرية الصحافة والتعبير لكن ما يلاحظ أن بعض القوانين غير متفقة مع بنود الدستور المتعلقة بضمان هذه الحريات معقبا بأن بعض الصحفيين دخلوا السجن على خلفية مقال صحفي. و طالب عبد الستار بن موسى بإحداث مجلس وطني للصحافة يكون دوره تعديليا للقطاع مستطردا من جهة أخرى أن المرسوم 115 يضم بدوره هنات وسلبيات بخصوص العقوبات المسلطة على الصحفيين مطالبا بمراجعة عقوبة السجن وتعويضها بعقوبة مالية. و أكد بن موسى أن حرية الصحافة في تونس لا يمكن أن تعود إلى الوراء نظرا لأن المجتمع المدني واع بدقة المرحلة وسيقوم بالتصدي لكل محاولات تكميم الأفواه، حسب تعبيره. عبد الحميد الجلاصي: موازنة الحرية والأمن من جانبه اعتبر القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي أن نضال الشعوب والأمم من أجل الحريات هو نضال مقدس ملاحظا أن تحولات عميقة شهدها مجال الحريات ومن بينها حرية الصحافة والإعلام في تونس ما بعد «الثورة». وأضاف أن القطاع كان يعاني من الرقابة وتكميم الأفواه خلال العهد السابق مؤكدا أن وضع الحريات كحريات النشر والتعبير والإعلام تطور كثيرا منذ 2011 رغم وجود بعض الصعوبات لأنه لا يمكن الوصول دائما الى الكمال، حسب تعبيره. وتابع نائب رئيس حركة النهضة بأن أسئلة مازالت تطرح حول تداخل عالمي الإعلام والمال في تونس وكذلك حول مدى انفتاح المؤسسات على القطاع وخروجها من جلباب السرية والانكماش الذي يُعيق حرية الوصول إلى المعلومة. كما شدد على ضرورة ترشيد القطاع وتفعيل الموازنة بين حرية التعبير وحماية الأمن القومي والسلم الاجتماعية موضحا أن الاعلام التونسي وفي نطاق حرية التعبير يعتمد احيانا نوعا من الإثارة التي قد تمثل تهديدا للأمن الوطني وللمؤسسات الحساسة. زهير حمدي: الوصاية موجودة أما القيادي في الجبهة الشعبية زهير حمدي فأشار إلى أنه هناك مؤشرات تدل على أن السلطة السياسية تمارس نوعا من الوصاية على الإعلام خاصة العمومي منه وذلك عبر إعطاء التعليمات والدفع نحو تكميم الأصوات والإستماع إلى الرأي الأوحد مضيفا أن الجبهة الشعبية تمتلك الأدلة الكافية حول ممارسة رئاسة الجمهورية للوصاية على الإعلام العمومي وإعطائه التعليمات. و تابع زهير حمدي أن الإعلام العمومي تلقى تعليمات بتغييب الجبهة الشعبية وذلك في إطار سعي السلطة لتغييب الأصوات المعارضة. وأكد محدثنا أن امكانية تسجيل انتكاسة في مجال حرية الصحافة والإعلام تبقى واردة نظرا لنزوع السلطة الحاكمة وكل سلطة في المطلق الى محاولة تدجين السلطة الرابعة مشددا على أن خطر الاستبداد في مجال الحريات مازال قائما خاصة في ظل عدم تركيز المؤسسات الدستورية وعدم استقرار الوضع العام في تونس. و اعتبر حمدي أن مؤشرات التحالف بين الإعلام ورأس المال تمثل خطرا على الحريات الاعلامية موضحا أن عددا من رجال المال الفاسدين يعملون على توظيف المهنة ومنتسبيها لتحقيق بعض الأجندات مطالبا المجتمع المدني بالتصدي الى هذا التحالف الخطير جدا على الحريات الإعلامية، حسب كلامه. عبد العزيز القطي: محاولات التدجين بدأت مع الجبالي من جهته أشار القيادي بحركة نداء تونس ونائبها بالبرلمان عبد العزيز القطي إلى أن محاولات تدجين الإعلام بدأت بعد انتخابات أكتوبر 2011 خلال حكومة حمادي الجبالي مضيفا أن هذه المحاولات تمظهرت في إقرار تسميات بالولاءات على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية. ولاحظ أن الصحفيين وكذلك المجتمع المدني قاموا بالتصدي لهذه المحاولات وبالتالي تمكنوا من إنقاذ القطاع الإعلامي من التدجين. و أكد القطي أنه لا وجود لأية سلطة حاكمة اليوم قادرة على وضع اليد على القطاع والمساس بالحريات الإعلامية مؤكدا أن الصحفي اليوم محمي بنضاله المهني ومحمي بالمجتمع المدني وكذلك بالدستور. وأعقب في الأثناء أنه لأجل كل ما ذكر آنفا فإن حرية الإعلام في تونس لن تعود إلى الوراء، حسب قوله. و عن الاتهامات الموجهة لحزبه بالسعي إلى تركيع الإعلام وممارسة الوصاية عليه، أكد قيادي الحزب الحاكم أن هذه الاتهامات غير صحيحة مبينا أن نداء تونس ومناضليه لن يسمحا بتدجين الاعلام وسيعملان على حمايته من كل محاولات التدجين ولكن في إطار القانون وفق كلامه. طارق الفتيتي: أداء «الهايكا» هزيل من جهته أكّد النائب عن حزب الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي مساندة حزبه المطلقة لحرية الإعلام مضيفا أن الوطني الحر ضد كل أشكال التدخل في العمل الإعلامي وضد كل محاولات ممارسة الضغوطات على الصحفيين. كما اعتبر القيادي في الوطني الحر أن مكسب حرية الاعلام من المستحيل أن يعود إلى الوراء مؤكدا أن السلطة الرابعة محصنة من كل محاولات التركيع والتدجين مبينا أن تونس قطعت أشواطا كبيرة في مجال الحريات وأنه من المستحيل العودة إلى المربع الأول مضيفا أن القلم الصادق يساهم في بناء الأوطان على، حد تعبيره. و في ذات الإطار، شدد الفتيتي على أن أداء «الهايكا» هزيل جدا مطالبا بتعيين كفاءات مستقلة ونظيفة اليد على رأس هذه المؤسسة وكذلك الشأن بالنسبة لأعضائها. علي بنّور: نقاط استفهام كبرى بدوره لاحظ النائب عن حركة آفاق تونس بالبرلمان علي بنور أن تذمرات من قبل الصحفيين والإعلاميين بدأت تطفو على السطح منذ حوالي شهرين وهو ما يثير تساؤلات ونقاط استفهام كبرى حول واقع حرية الاعلام في تونس في هذه الفترة رغم أن هذا المكسب هو من أهم المكاسب التي تحققت بعد 2011.
