الخطوط التونسية تقاضي «التونسية للتموين» والرهان 4 مليارات عقود مع شبكة «موفمبيك» وشركة تموين في النفيضة رجحت مصادر مطلعة أن تستأنف الخطوط الجوية التونسية خلال هذا الأسبوع توفير احتياجات «الأكل والشرب» على متن طائراتها بعد توقف هذه الخدمة منذ نحو شهرين وكان هذا الملف قد تصدر قائمة الملفات الساخنة التي ورثتها سامية رجب الرئيسة المديرة العامة الجديدة للخطوط التونسية التي قررت وضع حدّ للحلقة المفرغة التي يلف فيها منذ نحو شهرين وأدت إلى «تجويع» حرفاء الخطوط التونسية. بدائل أخرى وبالتوازي مع مقاضاة «التونسية للتموين» من أجل الإضرار بصورة المؤسسة والاخلال ببنود العقد الذي بربط الطرفين على مستوى جودة الخدمات قررت الخطوط التونسية التعاقد مع مؤسسات أخرى لاستئناف اسداء خدمة الأكل والشرب على متن طائراتها وعلمت «التونسية» في هذا الإطار أن الشركة أبرمت عقدا مع شبكة «كوفمبيك» السياحية لتوفير الخدمة المذكورة لفائدة طواقم الطائرات وحرفاء درجة الأعمال فيما تم اللجوء إلى مزودين آخرين من بينهم شركة تموين منتصبة بمطار النفيضة بالنسبة الى المسافرين على الدرجة الاقتصادية. انتهاء العلاقة يذكر أن اتفاقا أبرم سنة 2011 كان قد ألغى العلاقة الهيكلية التي كانت تربط الخطوط التونسية بالتونسية للتموين قبل أن تظهر على السطح خلافات عميقة بين الطرفين بفعل ما اعتبرته الخطوط التونسية تدهور لنوعية الأكلات المسداة أضر بصورتها وقدراتها التنافسية. ،تبعا لذلك كانت الخطوط التونسية تقرن في كلّ مرة صرف مستحقات التونسية للتموين بشرط تدارك هذه الأخيرة للإخلالات على مستوى احترام المواصفات المضمنة بعقد الإذعان الذي يربط الطرفين وهي اطلالات كانت موضوع محاضر متلاحقة لمصالح التفقد التابعة للخطوط التونسية التي قدرت قيمة الخطايا المتراكمة بنحو أربعة ملايين من الدنانير. ضغوطات على الحكومة وفي المقابل كان المستثمر الفرنسي المالك للتونسية للتموين يضغط في كل مرة على رئاسة الحكومة للتدخل لدى الخطوط التونسية لصرف مستحقاته وإنقاذه من الافلاس الذي يعني توقف اسداء خدمة الأكل والشرب على متن الطائرات خصوصا في ضوء عقد الإذعان الذي يربط الطرفين ولا يسمح للخطوط التونسية بالتعاقد مع مؤسسات تموين أخرى. وفيما تطالب التونسية للتموين التي توقفت عن النشاط كليا في الآونة الأخيرة بصرف مستحقاتها البالغة مليوني دينار فقد بادرت الخطوط التونسية مؤخرا بمقاضاتها من أجل الاخلال ببنود العقد وما نجم عنه من خسائر تقدرها الشركة بنحو 4 ملايين دينار. وذكرت مصادر مطلعة أن الخطوط التونسية قد حرصت على فرض شروط صارمة تتعلق بجودة الأكلات صلب عقود التموين الجديدة من ضمنها التقيد بمواصفات «HC.CP» المتعلقة بالسلامة الغذائية.