تورس : وزير تكنولوجيا الاتصال ل«التونسية»:هذا ما ستوفره البطاقة التكنولوجية للاقتصاد التونسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير تكنولوجيا الاتصال ل«التونسية»:هذا ما ستوفره البطاقة التكنولوجية للاقتصاد التونسي

إيمان الحامدي نشر في التونسية يوم 15 - 05 - 2015

أكد مصدر مسؤول من البريد التونسي ل«التونسية» أن البريد سيتولى تسويق البطاقات التكنولوجية التي سيتم طرحها في الأيام القليلة القادمة مجانا .
وتعبر البطاقة التكنولوجية أول وسيلة دفع الكتروني يضعها البنك المركزي على ذمة العموم وذلك في إطار تشجيع شريحة هامة من الشباب على بعث مشاريع خاصة في المجال المعلوماتي وتشجيع الإقتصاد الرقمي.
وقد حدد البنك المركزي القيمة المالية للبطاقة التكنولوجية ب1000 دينار على الأقصى سنويا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و10 ألاف دينار بالنسبة للشركات الاقتصادية.
وقال وزير تكنولوجيا الإتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري في تصريح خاص به ب«التونسية» أن هذا المنتج المالي الجديد سيفتح آفاقا واسعة للابتكار والتجديد في مجالات إقتصادية مجزية وذات قيمة مضافة عالية .
وأشار الفهري إلى أن البطاقة التكنولوجية ستمكن شريحة مهمة من التونسيين من وسيلة دفع إلكتروني وتمنح الشباب إمكانية النفاذ إلى شبكات الإقتصاد الرقمي عبر عرض تطبيقاتهم مؤكدا على أن نجاح تطبيقة إعلامية يمكن أن يوفر لتونس الملايين من العملة الصعبة وأنّ عائدات هذا القطاع يمكن أن تساهم بنقطة في الناتج الداخلي الخام .
وأشار وزير تكنولوجيا الإتصال إلى أن تسويق هذه البطاقة في البريد والبنوك التجارية سيمكن من تحفيز الأشخاص الطبيعيين من مطوري التطبيقات من دخول بوابة الاقتصاد الرقمي بطرق قانونية .
وأضاف أن هذه المنتجات المالية تأخرت مقارنة بالدول المتقدمة رغم أن تونس كانت سباقة في سَنّ التشريعات والتشجيع على التجارة الإلكترونية مؤكدا أن هذه البطاقة ستحد من نزيف العملة الصعبة عبر وسائل غير شرعية إلى جانب تسهيل عملية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الرقمي .
من جهته، وحول تداعيات إصدار هذه البطاقة على مخزوننا الوطني من العملة الصعبة في مثل هذا الظرف الاقتصادي الصعب عبّر الخبير الإقتصادي أنيس الوهايبى عن ارتياحه لهذا الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي مؤكدا ل«التونسية» أن تونس تأخرت في طرح هذه البطاقة التي لن تؤثر على المخزونات بالعملة الصعبة بقدر ما ستسهّل الشراءات البسيطة من تطبيقات وبرمجيات ووسائل بحث علمي كانت تتطلب إجراءات إدارية معقدة لخلاصها وذلك بإجبارية المرور عبر البنك المركزي لخلاص معاليم كتب أو تطبيقات لا تتجاوز ال100 دينار في أغلب الأحيان.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه البطاقة لا تشكل أي خطر باعتبار أن عمليات التحويل المالي تبقى مراقبة من قبل المصرف المركزي .
وتجدر الإشارة إلى أنه حسب الجذاذة الفنية للبطاقة التكنولوجية سيكون هذا المنتج في شكل خدمة مصرفية توفر على مستوى جميع الوكالات التجارية للبنوك والمؤسسات المالية .
وستخصص البطاقة التكنولوجية في تطوير البرمجيات وتوفير الخدمات عن بعد سواء عبر الشبكات العمومية للاتصالات أو عبر شبكة الأنترنات وهو ما سيجعل الانتفاع بها موجها أساسا لمواقع الواب والمحلات الإفتراضية والأطراف المتعامل معها دون حصر.
وستصدر هذه البطاقة بعد إيداع ملف إداري (نسخة من بطاقة العريف الوطنية والشهادة العلمية بالنسبة للشخص الطبيعي ونظير من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي) ومبلغ مالي بالدينار التونسي على أن تستعمل في تحويل وتلقي الأموال بالعملة الصعبة أساسا لمواقع الواب والمحلات الإفتراضية والأطراف المتعامل معها دون حصر.
كيفية الحصول على البطاقة
ويمكن للحصول على البطاقة التقدم بملف يحتوي على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مع التزام بعدم الحصول على هذه البطاقة من بنك اخر.
ويجب أن تكون عملية الخلاص بالإنترنت موجهة الى دفع ثمن إسكان موقع الواب (frais d'hébergement du site Web) او التطبيقات الهاتفية (applications mobile) أو لإشهار الذات أو الانخراط في المواقع الأجنبية المختصة في المناولة أي المواقع التي تبحث عن من يقوم لصالحها بالعمل عن بعد أو المواقع ذات البعد التربوي أو المصاريف المتعلقة بجمع المعلومات وخلاص التكوين عن بعد وادوات تطوير التطبيقات الإعلامية والإجازات.
ويمكن لأي معني بالأمر التوجه إلى أي بنك وفتح حساب ثم إيداع المبلغ بالدينار والوثائق المطلوبة للحصول على بطاقته التكنولوجية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.