التونسية (تونس) تعكف الحكومة على إعداد صيغة جديدة لمجلة الاستثمار وذلك لتحفيز المستثمرين التونسيين والأجانب على الاستثمار في تونس وقد انطلق اتحاد الشغل كذلك في إعداد مقترحاته الخاصة بمجلة الاستثمار حتى يكون جاهزا للمحطات القادمة ويقارع الحكومة بالحجة علما وأن اتحاد الشغل دعا الى إعادة النظر في تركيبة ومهام المجلس الأعلى للاستثمار مع التأكيد على أن مسألة التقييم وخاصة المتعلقة بالسياسات العمومية التي يرى أنه يجب أن تُعهد إلى هيكل مستقل وذلك ضمانا للشفافية وتدعيما للحوكمة والعمل على وضع آليات لمراقبة الامتيازات المالية والجبائية كما دعا قسم الدراسات إلى إحداث مجالس جهوية للاستثمار . وفي هذا الإطار انطلق قسم الدراسات والتوثيق للمنظمة الشغيلة في إعداد العدة لمشروع مقترحات بديلة حيث يرىفي هذا الإطار انه من الضروري تقديم ملاحظاته ضمن مجموعة من الثوابت، أولها ضرورة دعم الاستثمار وتوفير مختلف التسهيلات لدفعه وتنميته. ثانيهما وجوب مراجعة قاعدة الحوافز بشكل مدروس عبر ربطها بالتشغيلية والتوجه أكثر نحو المناطق الداخلية الأقل حظا. وثالثهما صياغة إستراتيجية متكاملة للاستثمار ذات أهداف كمية ونوعية واضحة تؤسس لعدالة خلق الثروة وتوزيعها. كما يعتبر القسم أنه مهما كانت قيمة الحوافز والتشجيعات فإنها قد تصطدم بهشاشة الوضع الأمني في بلادنا وانعدام البنى التحتية الملائمة للأنشطة الاقتصادية وهو ما يدفع إلى التأكيد على ضرورة ايلاء الوضع الأمني الأهمية القصوى ضمن قائمة الأولويات. رأس المال البشري كما يؤكد قسم الدراسات والتوثيق على ضرورة الإصلاح الشامل لمختلف المنظومات المتداخلة في عملية الاستثمار بما ينوّع النسيج الاقتصادي ويخلق تنمية حقيقية كما يشير القسم إلى أن مراجعة قانون الاستثمار لا يمكن أن يكون إلا في إطار نظرة مستقبلية شاملة للمنوال التنموي الجديد وذلك بحصر النقائص وتحديد الأهداف الكمية والنوعية في مجالات التنمية والتشغيل وخلق الثروة وغيرها من المحاور حتى تكون المنطلقات والإصلاحات واضحة والآليات ناجعة، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بعدد من المسائل كالبنية الأساسية ورأس المال البشري وسوق التمويل والأرضية القانونية وذلك للتوصل إلى إعداد مخططات واضحة تحدد مصير الاستثمار ومستقبله . وفي ذات السياق يعتبر قسم الدراسات أن مجلة الاستثمار هي آلية لخدمة إستراتيجية تنموية ذات أهداف واضحة كخلق مواطن الشغل والثروة غير أن غياب هذه الإستراتيجية يدفع إلى الاعتقاد بأن مراجعة قانون الاستثمار تهدف أساسا إلى مراجعة سياسات تدخل الدولة بشكل عام. حوافز قاصرة وفي علاقة بسياسة التحفيز يؤكد قسم الدراسات والتوثيق على أن حوافز الاستثمار التي أُعتمدت سابقا أثقلت كاهل الدولة دون أن يكون لها تأثير واضح في دفع الاستثمار ويؤكد على أن مواصلة نفس سياسة التحفيز لا يمكنها دعم الاستثمار. مقابل المؤاخدات السالفة الذكر ،يؤكد قسم الدراسات والتوثيق على ضرورة مزيد التأني في مسار صياغة المجلة الجديدة للاستثمار مع ضرورة الانطلاق بتقييم المجلة السابقة أولا وضرورة صياغة منوال تنموي جديد يتضمن رؤية واضحة لمسألة التنمية في كل جهة وضمان جودة الحياة حتى تكون مجلة الاستثمار في خدمة المنوال الجديد الذي سيتم إعتماده. كما دعا قسم الدراسات إلى تنقية مناخ الأعمال وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين وتأهيلا للمؤسسات والإدارة. كما تم التأكيد على ضرورة الربط الصريح بين الامتيازات والقدرة التشغيلية للمؤسسات ونقل التكنولوجيا على أن لا تقتصر هذه الامتيازات على منح تشجيعية عند بعث المؤسسات بل وعبر ربطها بأهداف كمية ونوعية في مجال الاستثمار والتشغيل. رفض لتملك الأجانب وعبر اتحاد الشغل عن رفضه السماح بتملك الأراضي من طرف الأجانب وخاصة الأراضي الفلاحية مع ضرورة الإشارة إلى النشاطات الجديدة القائمة على التكنولوجيات الحديثة والتي تستقطب العديد من طالبي الشغل من الشباب دون أن تكون للدولة استراتيجية وطنية واضحة في هذا الشأن، كما تم التأكيد على ضرورة توضيح مسألة تراكم الامتيازات بين مجلة التشجيع على الاستثمار وبقية الآليات وسياسات التشغيل، إلى جانب ضرورة مراجعة التراخيص بانتداب العمالة الأجنبية وحصرها كليا في بعض الاختصاصات الدقيقة والغير متوفرة ببلادنا مع ضرورة تقديم المبررات لمثل هذه الانتدابات مع العمل على تبسيط المجلة لجلب الاستثمار واعتماد آليات تمويل واضحة ذات جدوى أكثر من التحفيزات الجبائية و التأكيد على شرط ضمان التشغيل والعمل اللائق .
