نفى وزير الخارجية الطيب البكوش أن يكون قرار الإفراج عن وليد القليب سياسيا مشيرا إلى أن الحكومة لم تتدخل في قرار القضاء وأن التسليم تمّ بناء على طلب من القضاء الليبي وفقا للإتفاقية المبرمة بين البلدين في هذا الشأن منذ سنة 1961 والتي تنص على تبادل السجناء سواء بعد محاكمتهم أو في فترة الإيقاف . وحول عملية اختطاف طاقم القنصلية التونسية في طرابلس أشار البكوش خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة صحبة التوهامي العبدولي كاتب الدولة المكلف بالشؤون العربية والإفريقية الى أن ما أقدمت عليه الأطراف المنتمية لكتائب «فجر ليبيا» مرفوض وأن السلطات التونسية ستقوم بتقديم قضية دولية على خلفية اقتحام مقر القنصلية التونسيةبطرابلس و اختطاف الديبلوماسيين التونسيين ، معبرا عن رفضه لكل التصرفات الماسة بهيبة الديبلوماسية التونسية وحرمتها . وأشار وزير الخارجية إلى أن ما حدث جريمة بكل المقاييس الدولية ،لان الاعتداء على السفراء أو القنصلية هو اعتداء على السيادة التونسية وخرق لكل الاتفاقيات الدولية وشدد على أنه سيقع تتبع الخاطفين وكل من تورط معهم . وحول ملابسات الاختطاف قال البكوش أن العملية تمت يوم الجمعة إبان صلاة الظهر مشيرا إلى أن الخاطفين اختاروا التوقيت نظرا لانشغال المكلفين بحراسة القنصيلة بأداء الصلاة وهو ما سهل عملية اقتحام القنصلية واختطاف الأعوان المتواجدين في الطابق الأرضي . وأضاف وزير الخارجية أنه سيتم فتح تحقيق في ملف اختطاف الديبلوماسيين التونسيين في ليبيا مؤكدا على أن الزيارة التي أداها الوزراء اللّيبيون الثلاث (وزراء الداخلية والخارجية والاعلام) أثمرت تجاوبا من اجل إطلاق سراح الديبلوماسيين وإعادتهم إلى مقر القنصلية العامة غير أنه يبدو ان الخاطفين تلقوا بعد إخراج الديبلوماسيين من مقر احتجازهم في مصراتة لإعادتهم إلى مقر القنصلية العامة في طرابلس معطيات غيّرت طريقهم ليعيدوا المختَطَفِين ثانية الى مقر الاحتجاز في مصراتة . في السياق ذاته أشار الوزير إلى أن هناك أطرافا تونسية تدخلت لمنع إعادة الديبلوماسيين لمقر القنصلية العامة ملمّحا إلى أن المورّطين التونسيين ليسوا أحزابا سياسية بل مواطنون سيكشف عنهم التحقيق. وأشار الوزير إلى أن لكلّ طرف ليبي علاقات تونسية وأن الأطراف المتصارعة توظف «معارفها» في تونس لتصفية الحسابات بينهم .