أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي ل"حقائق أون لاين" أن مكتب المجلس المنعقد ظهر اليوم الاثنين 22 جوان 2015 باشراف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تداول بانشغال عميق الوضع العام في البلاد، وذلك مع تواصل الإضرابات في عدة قطاعات وتواتر التحركات الاحتجاجية، وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بما أصبح يهدّد وحدة التونسيين وتضامنهم في هذا الظرف الأمني الصعب، والعلاقة بين الحكومة والمنظمة الشغّيلة، حيث استعرض رئيس المجلس في هذا الصدد فحوى لقائه مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف هو الحل في هذه المرحلة. وأوضح الفطحلي أن اجتماع المكتب تعرّض إلى ترتيبات الجلسة العامة ليوم غد المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والثاني بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. وأضاف أنّه تمّ التأكيد على ضرورة حسن الإعداد مع دعوة رؤساء الكتل وممثلي المجموعات النيابية للاجتماع اليوم للنظر في إمكانية ترشيد الوقت المخصص للنقاش العام. كما تمّ النظر في تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، وامكانية عقد جلسة عامة لمناقشته يوم الثلاثاء 7 جويلية القادم. وبيّن الفطحلي أنّه تمّ كذلك إقرار عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 جوان للحوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تقريرها بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، كما أقر المكتب مقترح تخصيص الفترة الصباحية من يوم الاثنين من كل أسبوع لأعمال اللجان الخاصة.
