شبهات في ملف التبرّعات للمساجد قال كاتب عام نقابة الأيمة فاضل عاشور أن أغلب المساجد التي شيدت على أراض غير تابعة للدولة وبطريقة عشوائية تكون القبلة فيها غير ثابتة والبناء غير مطابق للمواصفات والمعايير المحددة. وأكد عاشور أنّه سيتم قريبا تقديم ملف الى وزارة الشؤون الدينية من اجل تسوية وضعية هذه المساجد، مشيرا إلى أنه من جملة 187 مسجدا فوضويا تقدم 77 مسجدا فقط بملفاتهم إلى الوزارة لتسوية وضعياتهم باعتبار أن القائمين على ال 110 مسجدا المتبقية لا يعترفون بالدولة ويرفضون التقدم بملف إلى الوزارة رغم محاولة اقناعهم بتسوية وضعيات تلك المساجد. وأضاف كاتب عام نقابة الأيمة أنه من بين 77 مسجدا تم التقدم بملفاتها الى وزارة الشؤون الدينية اتضح أن أكثر من 40 مسجدا تمت تسوية وضعيتها بعد تصحيح القبلة فيها. أموال طائلة ونبّه عاشور إلى إشكالية جمع التبرعات للمساجد الخارجة عن القانون معتبرا أن هذه التبرعات تصرف بطريقة مشبوهة مضيفا أنه تم على امتداد عدة سنوات جمع تبرعات واموال طائلة دون مراقبة ودون شفافية. في السياق ذاته قال عاشور أنه تم تقديم شكايات في الغرض للمطالبة بفتح تحقيق في شبهة صرف التبرعات التي تم جمعها دون وجه قانوني حسب قوله. واعتبر كاتب عام نقابة الأيمة أن المشرفين على المساجد الفوضوية يتعاملون مع المسجد على انه محل تجاري أو شركة بالنظر إلى مدى تأثير هذا المعلم في توجهات المصلين وانتماءاتهم وغيرها من الأمور.وقال «إن المسجد هو اكبر منبر إعلامي ،يفوق في تأثيره أية وسيلة إعلامية». وحول ما راج عن عودة الخطب الجاهزة قال فاضل عاشور أن الخطب لا تأتي جاهزة بل يقع فقط تحديد المحاور ليتم تحريرها وصياغتها وفق منهج سلسل يحافظ من خلاله الإمام على وسطية الدين وسماحته. محاربة الإرهاب وقد أفادنا فاضل عاشور في هذا الخصوص ان الاتفاق مسبقا على المحاور التي يجب التطرق اليها خلال خطبة الجمعة لها مزايا عديدة ابرزها التمرن على اكتساب المهارات والتقيد بمحاربة الارهاب والرفع من مستوى الخطاب الديني مع التدرب على ادب المناظرات والتدرب على التصدي للظواهر غير الحميدة التي طرأت على مجتمنا خلال السنوات الاخيرة. واعتبر فاضل عاشور ان الامام هو جندي من جنود هذا الوطن وبالتالي فانه من الجيد ان يحاول خدمة وطنه من خلال ما يلقيه من خطب.وتطرق محدثنا الى مدى اهمية التعجيل بصياغة القانون الأساسي الذي يضبط حقوق الايمة وواجباتهم ويحدد ما هو مطلوب منهم وماهو حق من حقوقهم. وقال ان هذا القانون وحده القادر على القضاء على الانفلات واعادة الهيبة للمساجد وللايمة،مع العمل على توضيح العلاقة بين الإمام والوزارة.