الإمام يختار خطبته بنفسه وليس هناك أي خط أحمر - للحديث عن خطب الجمعة وما تشهده وشهدته مساجدنا من إنزال للأيمة من على المنابر وتسييس للخطاب الديني وتحريض ناهيك عن الحديث عن المشاكل الاجتماعية وعن غيرها من المواضيع ذات الصلة بالشأن الديني وبما يجول في بيوت الله طرحت «الأسبوعي» هذه الأسئلة وأخرى على وزير الشؤون الدينية نورالدين الخادمي. ٪ كيف تتعامل الوزارة مع بيوت الله؟ بالوزارة هناك إدارة للمعالم الدينية (الجوامع والمساجد) تتابع بيوت الله وتتعهدها بالصيانة والتأثيث والرصد والمتابعة ونحن بصدد تعصيرها إداريا وفنيا وتكنولوجيا مع إننا نتدرج في التعامل مع الملفات للاستفادة من إيجابيات الوضع الراهن وتلافي السلبيات وترسيخ تعامل إداري وقانوني في ملفات الإطارات وتعيينها والكتاتيب وتوظيفها في خدمة الشأن الديني بشكل عام. ٪ لكن ما هو تقيمك لما يدور في المساجد في فترة ما بعد الثورة؟ الوضع ما بعد الثورة من حيث خصوصيته لا يقتصر على بيوت الله بل على كل المؤسسات من مدارس ومعاهد ومؤسسات إدارية فهو وضع انتقالي، فقد كان هناك استبداد وتسيير دواليب الدولة بوليسيا وانتقلنا إلى وضع ثوري ثم وضع انتقالي لنصل إلى وضع مؤسساتي وتسيير ديمقراطي، وبالنسبة للمساجد فالوضعية تتحسن يوما بعد آخر فنحن نرصد ونتابع ونحصر الوضعيات، والتنزيل يتطلب معالجة شاملة ودقيقة ومراعاة وضعيات الناس والإطار المسجدي ورغبة المواطنين مع سيادة القانون بمنطق الخطوة خطوة مراعاة لمصالح الناس والبلد قبل كل شيء. ونحن نتابع الخارطة المسجدية وسرّعنا في الفترة الأخيرة وتيرة حل الحالات العالقة بعد ان كانت اهتماماتنا أكثر بالمصالح الإدارية للوزارة التي وضعت على سكة الفعل والإنجاز وبالتالي تمّ تشكيل لجنة تقصي حقائق ما يقع على الأرض في المساجد والجهات، كما أننا بصدد إعطاء إشارة الانطلاق لعمل لجنة الحكماء. ٪ ذكرت لجنة تقصي الحقائق، فما هو العمل الذي قامت به؟ تم بعث اللجنة بناء على واقعية في الرصد للإشكالات القائمة فهذا يتهم بأنه «إمام تجمعي» وفقا للبعض يجب عزله، وهناك وضعيات يرى الناس فيها أن ذلك الإمام غير كفء أو أنهم له كارهون، وفي حالات أخرى يرى بعض السلفيين أنهم يريدون عزل الإمام وتصعيد غيره على المنبر أو تغيير هيئة المسجد من منبر أو غيره من الحالات المتعددة، بالتالي مراعاة للوضع الانتقالي وما ترتب عن ثورة الشعب العظيمة من وضعيات وحالات وتدافع وبعد مرحلة الرصد والاستماع كان لابد من بعث لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من إطارات الوزارة ووعاظ أكفاء ومشهود لهم بالمهنية والحرفية والصدق والوفاء للدين وللبلد فقاموا برصد الوضعيات وتدقيق المعطيات وتقصي الحقائق في عديد الحالات، ٪ وماذا عن لجنة الحكماء التي تمّ بعثها في الوزارة؟ هي لجنة قيد التشكيل وتمّ اقتراحها بأشكال مختلفة وارتأينا أن تشكيلها ضروري ومنهجي بعد مرحلة الاستماع والرصد والتقصي والتثبت من طبيعة ونوعية المشاكل الموجودة لتبت في العديد من الوضعيات لان تطبيق المنشور بحرفية كاملة يضعنا أمام استثناءات موجودة في الواقع وحتى لا نكون منفصلين عن رأي الخبراء وأصحاب التجربة والعلم وممن لهم تجربة ثرية وطويلة، فتم اختيار خيرة أبناء تونس في المجال والتجربة وتم تشكيل اللجنة لتنطلق في عملها لاحقا في تفاعل مع مصالح الوزارة وممثليها في الجهات والله من وراء القصد أولا وأخيرا. ٪ هل وقعت تصفية وضعيات الأيّمة الذين نصبوا أنفسهم على المنابر، وماذا بشأن الرافضين للتصفية ؟ درست لجنة تقصي الحقائق أكثر من 1800 وضعية وهي قيد دراسة الملفات ملفا بملف ثم تحيلها إلى مصلحة الإطارات وبقية المصالح للبت في الوضعيات. ووجدنا صعوبات كبرى في البداية والآن المسألة تسير نحو حل كل الوضعيات العالقة وضمن هذا الإطار تتنزل مهام ودور لجنة الحكماء. ٪ هل ستكون هناك رقابة على فحوى الخطب المقدمة يوم الجمعة؟ أبدا ، هناك تفاعل مع مراعاة اعتدال ووسطية التونسيين فقط، والإمام يختار خطبته بنفسه وليس هناك أيّ خط أحمر. ٪ يتساءل البعض عن سبب خروج المظاهرات بين الجمعة والأخرى من جامع الفتح وأنتم إمام خطيب فيه يومها؟ موقع جامع الفتح في وسط العاصمة وطبيعة الكثافة السكانية هناك وعدد المارة وعدد المصلين هو السبب الرئيسي لخروج الناس بعد صلاة الجمعة، إضافة إلى رمزية الجامع تاريخيا. ٪ أيّ دور للوعاظ في قادم الأيام ؟ جهويا الوزارة يمثلها الوعاظ، ودورهم أساسي لذلك عقدنا 4 ندوات إقليمية في كل من العاصمة وجندوبة والمنستير وقابس. كما ننوي إصدار نشرية «الموعظة» وهي موجهة للوعاظ إضافة إلى خطة متكاملة للرسكلة والتكوين حتى نتجاوز الوضع في العهد السابق الذي أرسى صورة نمطية للواعظ (يذهب صباحا للمعتمدية ويتحادث مع معتمد الشؤون الدينية يقرأ الجريدة، يحتسي القهوة ويعود إلى منزله). ٪ ما هي شروط الإمامة ومن له الأهلية في إمامة الناس يوم الجمعة؟ هناك منشور يضبط الشروط ومن أهمها الشرط العلمي وهو الحصول على الأستاذية (أو الليسانس حاليا) في العلوم الإسلامية، كما لابد من توفر شرط النزاهة وثقة الناس (فلا يمكن أن يؤم الناس احدهم وهم له كارهون، وهنا المقصود أن لا يجمعوا على كرهه)، وستنظر لجنة الحكماء في من لا تتوفر فيه الشروط. ٪ ما هو برنامج الوزارة لتحييد المساجد والخطب عن السياسة خاصة ونحن مقبلون على مواعيد انتخابية هامة؟ الوزارة دورها تأطيري وإداري، وما مارسه النظام السابق من إملاء وتسييس حزبي للخطب لا يمكن أن يكرر أو يعاد بعد الثورة، وبالتالي نحن لا نتدخل في الخطب إلا من حيث المتابعة والرصد لتحسين الأداء وان يقوم الناس بشعائرهم في ظل جو من الطمأنينة والأمن والأمان وكل مخالف للقانون يتحمل مسؤوليته كاملة ولن تتردد الوزارة في تطبيق القانون مع كل مخالف أو كل من يسعى لتوظيف بيوت الله في أجندات حزبية ضيقة {وَأنّ المساجدَ للهِ فلا تدعُوا مع اللهِ أحدًا} وإن منطق «حامي الحمى والدين» ولّى إلى غير رجعة والمساجد مجعولة ليعبد الله فيها وللتوعية والموعظة. ٪ ماذا عن وضع الإعلام الديني الذي تحدثت عنه الوزارة في أكثر من موعد ولقاء صحفي؟ كانت البرامج الدينية تقدم في العهد السابق بشكل رديء وغير مستساغ من طرف المواطنين وبعد الثورة تخلصت البرامج من العديد من سلبياتها وأصبحت الجمعة تنقل على القنوات بغير تمييز بين الخطباء أو المساجد أو الجهات، إلا أننا بدأنا عمليا في إعادة تأهيل مصلحة الإعلام الديني التابعة للوزارة على خطى ثابتة وهناك مشروع قيد الإعداد وبعض منه هو قيد التنفيذ، وهدفنا أن يسعى المواطن لمتابعة البرامج بشغف لا أن يغلق التلفاز عند انتباهه لبرنامج ديني، وهو ما كان يحدث في العهد السابق وذاك أمر طبيعي حيث أسندت البرامج لغير أهلها.
شيخ زيتوني يتحدث : هذه مواصفات الخطيب وفحوى الخطب المطلوبة تعدّد الخطباء باختلاف أعمارهم، وتباينت اختياراتهم لخطبهم وطريقة طرحهم لها، كما اختلفت مواقفهم من القضايا المجتمعية والسياسية المطروحة فكانت بين دعوة قائمة على الغلو والتطرف والتحريض، وأخرى قوامها خطاب مستنير يجافي كل ما هو خروج عن روح الإسلام وتعاليمه، وبذلك كان السؤالان اللذان لطالما ترددا على الألسن: من المؤهل ليكون خطيبا في الناس يوم الجمعة ؟ وأيّ المواضيع المطلوبة الواجب طرحها حاليا في بلادنا؟ وللإجابة عن هذين الطرحين سألت «الأسبوعي» شيخا زيتوني التكوين هو الأستاذ الطيب الغزي إمام وخطيب جامع عقبة ابن نافع بالقيروان. مؤهلات يقول الشيخ الطيب الغزي: «هناك مؤهلات علمية وأخلاقية لابد من توفرها في إمام الجمعة، إذ يجب عليه أن يكون فقيها في الدين وعالما بأحكام الشريعة وبطرق الاستدلال (أي توضيح الرأي الفقهي من المسائل المطروحة عبر العودة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم)، وحافظا للقرآن والسنة وله رصيد لغوي لا بأس به (يتقن توظيف اللغة العربية توظيفا سليما)، كما يجب أن تكون عقيدته واضحة وصافية، وله ما تيسر من قواعد الاجتهاد، وأن يكون قادرا على التمييز بين الاختلافات في المذاهب الأربعة. ويجب أن لا ننسى معطى الإشعاع بالجهة الواجب توفرها فيه، أي ان يكون محل تقدير واحترام من قبل من يعرفونه». معالجة للواقع ويضيف محدثنا في حديثه عن فحوى الخطب: «على الإمام أو خطيب الجمعة معالجة الواقع المعيش في مدينته او قريته او ولايته حتى لا تكون الخطب جوفاء. فهو مطالب بمواكبة الحدث بروح متفائلة قوامها الوسطية والاعتدال، وطرح للمواضيع يغيب عنه التشنج. عليه ان يحافظ على هويتنا أي لا يكون إماما وهابيا أو شيعيا بل تونسيا قلبا وقالبا سنيا ومذهبه المالكية. إن الإمام جزء لا يتجزأ من البلاد وليس عضوا غريبا علينا، رغم أن الغرابة بدأنا نشاهدها في الفترة الأخيرة في مساجدنا. فقدره طرح المواضيع ومن غير المقبول ان يكون عنصر تحريض أو إثارة». ويختتم محدثنا بالتشديد على ضرورة المحافظة على طابعنا التونسي وإحياء إرث علمائنا ومشائخ الزيتونة لتكون الوسطية شعار تونس ما بعد الثورة.
إعادة فتح جامع الزيتونة هل هي خطوة نحو الاعتدال ؟ قضت المحكمة الابتدائية بتونس بإعادة فتح جامع الزيتونة الأعظم ونزع الأقفال عن باب إدارته بعد عشرات السنين من الغلق بداية من عهد بورقيبة وصولا إلى بن علي وبذلك تعود الزيتونة منارة العلم لتنير من جديد في كامل العالم الإسلامي. وفي ردّة فعل لها على هذا القرار أكدت وزارة الشؤون الدينية أن في ذلك إعادة الأمور إلى نصابها، وهو إجراء محمود لأن أي نشر لثقافة التسامح والاعتدال أمر مطلوب بل مرغوب فيه وتدعمه وتشجعه الوزارة وترى في تطويره ضرورة. من جهته قال محمد البارودي رئيس رابطة الجمعيات القرآنية ل»الأسبوعي»: «لقد كان في غلق الجامع إبان العهدين السابقين مصيبة، أما الآن وبهذا القرار فإن هذا المعلم بمثابة الدرّ الذي عاد الى معدنه، لانه لو بقي ناشطا لأدّى دوره على أكمل وجه موجّها للناس ومكوّنا للعلماء.. وهكذا فإننا لن نحتاج لأيّ مرجع أو كتاب من الخارج أو غيره للتدريس. وبإذن الله فبالوقت سيكون أكثر تنظيم ليكون محدّدا وموحّدا للصفوف. «إن في إعادة هذه المنارة لعملها العادي يمكن أن تكون سدّا منيعا أمام أيّ تطرف فكريّ أو عقائديّ قد ينسف الوحدة مستقبلا في بلدنا. وعموما ففي هذا القرار خطوة نحو الاعتدال شرط توفر عدّة شروط تضمن هذا السير.
